وقع الرئيس التونسي قيس سعيّد الأربعاء تعديلا لقانون مكافحة الأخبار الكاذبة الذي يتعرض لانتقادات واسعة من المعارضة السياسية والحقوقيين، يقضي بتخفيف العقوبة السجنية.
وصدر بالجريدة الرسمية التونسية التعديل ليلغي أحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال والذي كان ينص على عقوبة السجن خمس سنوات.
“نيران صديقة” تنسف رواية العداء .. إسبانيا تفنّد مزاعم إعلامية ضد المغرب
وأورد التعديل “يعاقب بغرامة من عشرة آلاف دينار (نحو 3آلاف دولار) إلى عشرين ألف دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة”.
وفي حال معاودة ارتكاب إحدى الجرائم يكون العقاب بالسجن مدة ستة أشهر وبغرامة قدرها خمسون ألف دينار.
وواظبت منظمات غير حكومية على انتقاد هذا القانون بصيغته السابقة، مؤكدة أنه استُخدم لإسكات المعارضين.
واعتبر رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين زياد الدبار أن “تنقيح المرسوم بتغيير فصل وحيد والغاء العقوبات السجنية لا يعني انتهاء محاكمات الرأي في تونس”.
وقال في تصريح لوكالة فرانس برس “الصحافيون يحاكَمون اليوم بمجلة الاتصالات وهي قانون بن علي ويحالون (على القضاء) بفصول قانون الارهاب واحيانا المجلة الجزائية”.
