وقّع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأحد، مرسوما رئاسيا يتضمن تعديلا في الحكومة.
لتقليص عدد الدوائر الوزارية في الجزائر والتركيز على إقحام كفاءات جديدة.
وبمقتضى هذا المرسوم، عيّن رئيس الجمهورية، السيدات والسادة الآتية أسماؤهم:
– السيد عبد العزيز جراد: وزيرا أولا
– السيد صبري بوقدوم : وزيرا للشؤون الخارجية
– السيد كمال بلجود : وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
– السيد بلقاسم زغماتي : وزيرا للعدل، حافظا للأختام
– السيد أيمن بن عبد الرحمان: وزيرا للمالية
– السيد محمد عرقاب : وزيرا للطاقة والمناجم
ورجحت مصادر قانونية جزائرية أن تتم متابعة بعض نواب البرلمان المنحل في شبهات فساد بعد
أن كانت الحصانة البرلمانية عائقاً أمام القضاء لفتح تحقيق في ملفاتهم، وهو ما رحبت
به قوى سياسية جزائرية.
وأوضح بيان للرئاسة الجزائرية إن الاجتماع خُصص لتقييم الوضع العام للبلاد على المستويات
الأمنية والسياسية والاقتصادية.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الجزائري في أول خطاب له بعد عودته من رحلة علاجية
من فيروس كورونا بألمانيا عن قرار حل
“المجلس الشعبي الوطني” والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة من دون أن يحدد موعداً لها.
الجزائر توضح حقيقة إرسال قوات للخارج
أصدرت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر بيانا فندت فيه إرسال أي قوات إلى الخارج للمشاركة
في عمليات .
وأوردت الوزارة في بيان لها صدر الأحد، “بعض الأطراف تداولت أخبارا عارية من الصحة مفادها
أن المؤسسة العسكرية تستند في نشاطاتها وعملياتها الداخلية والخارجية إلى أجندات
وأوامر تصدر عن جهات أجنبية”
وتابع البيان: “الجيش الجزائري بصدد إرسال قوات للمشاركة في عمليات عسكرية خارج الحدود
الوطنية تحت مظلة قوات أجنبية في إطار مجموعة دول الساحل الخمس (G-5 Sahel)، ” وهو أمر
غير وارد وغير مقبول. ” كما يقول البيان .
وكذبت الوزارة ” بصفة قطعية كل هذه التأويلات ” مؤكدة على أن مشاركة الجيش الجزائري
خارج حدود البلاد تقررها إرادة الشعب وفق ما ينص عليه دستور الجمهورية.