أعلن المدعي العام في منطقة نانتير بضواحي باريس الخميس أن الشرطي الذي قتل شابا يبلغ من العمر 17 عاما رميا بالرصاص الثلاثاء يخضع لتحقيق رسمي بتهمة القتل العمد.
وتسبب مقتل الشاب، الذي ترجع أصوله لشمال أفريقيا عند نقطة تفتيش مروري، في اشتعال أعمال عنف على مدى ليلتين في أنحاء فرنسا، الأمر الذي دفع الرئيس إيمانويل ماكرون لعقد اجتماع أزمة مع كبار وزراء الحكومة اليوم الخميس.
وإضافة إلى نانتير، امتدت أعمال الشغب ليلا إلى مناطق أخرى في ضواحي باريس. وأُضرمت نيران في مبنى ملحق بمقر بلدية مانت-لا-جولي في مقاطعة إفلين المجاورة.
وليل الأربعاء استمر إضرام النيران بحاويات القمامة وإطلاق الألعاب النارية في نانتير بالضواحي الغربية لباريس حيث قتل الشاب، إضافة إلى مدن أخرى في منطقة أو دو سين غرب باريس وفي مدينة ديجون الشرقية.
وقالت الشرطة إن مجموعة من الأشخاص أضرمت النيران في حافلة بعد أن نزل جميع ركابها في منطقة إيسون بالضواحي الجنوبية للعاصمة.
وفي مدينة تولوز جنوب البلاد أحرقت سيارات عدة وتم إلقاء قنابل حارقة على رجال الشرطة والإطفاء بينما تصاعد دخان أسود كثيف في السماء.
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس إلى اجتماع لخلية أزمة منددا بـ”مشاهد عنف لا يمكن تبريرها”، فيما ستنظم مسيرة بيضاء تكريما للضحية بعد الظهر.
وندد ماكرون بـ”أعمال عنف غير مبررة” طالت “المؤسسات والجمهورية” في افتتاح اجتماع خلية أزمة وزارية دعاها إلى الانعقاد في وزارة الداخلية.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان توقيف 150 شخصا ليل الأربعاء الخميس، منددا بأعمال عنف “لا تحتمل ضد رموز الجمهورية”. وكتب دارمانان على تويتر أنه تم “إحراق أو مهاجمة… بلديات ومدارس ومراكز شرطة”، مضيفا “عار على الذين لم يدعوا إلى الهدوء”.