أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين حاولوا الزحف صوب القصر الرئاسي يوم الاثنين في أحدث حلقة في سلسلة من التظاهرات ضد الحكم العسكري.
وتستمر الاحتجاجات، إلى جانب إقامة الحواجز في جميع أنحاء العاصمة وتنظيم إضراب عام الأسبوع الماضي، منذ تولي الجيش السلطة في 25 أكتوبر تشرين الأول ويفض بذلك شراكة مع الأحزاب السياسية المدنية كانت تشكلت بعد الإطاحة بعمر البشير عام 2019.
وقال مسعفون موالون لحركة الاحتجاج إن نحو 73 متظاهرا قُتلوا وأصيب أكثر من ألفين آخرين في حملات قمع الاحتجاجات، معظمهم بأعيرة نارية وعبوات الغاز المسيل للدموع.
وقال شاهد من رويترز إن قوات الأمن تصدت لاحتجاجات يوم الاثنين بإطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ورش مياه حمراء بمدافع المياه، وذلك على بعد 1.2 كيلومتر من القصر الرئاسي.
وفي مدينة أم درمان، رأى شاهد من رويترز أعدادا كبيرة من قوات الأمن التي أطلقت الغاز المسيل للدموع على طريق رئيسي.
ودعت إلى الاحتجاجات لجان المقاومة في الأحياء التي تنادي باتخاذ موقف يستند إلى مبدأ “لا شرعية لا تفاوض لا شراكة” مع الجيش.
وأفادت إحدى اللجان بالقبض على أربعة من أعضائها على الأقل، بينما قالت أخرى إنه جرى مداهمة مقرها.
واندلعت أيضا احتجاجات كبيرة في مدينة مدني حيث قال شهود إن متظاهرين نظموا مسيرة صوب منزل محتج قُتل يوم الجمعة قبل توجههم إلى مبنى حكومة الولاية.
كما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا لاحتجاجات أخرى في مدن الفاشر وشندي والأبيض.
ونددت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي باستخدام القوة ضد المتظاهرين، قائلة إنها ستدرس اتخاذ إجراءات إضافية لمحاسبة مرتكبي أعمال العنف.
ويقول القادة العسكريون إن الحق في الاحتجاج السلمي مكفول وأمروا بفتح تحقيقات في حوادث القتل. وعمق العنف حالة الجمود بين الجماعات المؤيدة للديمقراطية والقيادة العسكرية.
ومع احتدام الاحتجاجات، عيّن القائد العسكري عبد الفتاح البرهان وزراء في حكومة تصريف الأعمال التي أقرت ميزانية هذا العام.
وأكد عبد الغني النعيم، وكيل وزارة الخارجية السابق في عهد البشير، يوم الإثنين، أنه أعيد مع أكثر من 100 دبلوماسي وإداري آخرين إلى العمل بموجب قرار لأحد القضاة بعد أن جرى فصلهم على يد فريق عمل معني بمكافحة الفساد. ووصف النعيم القرار بأنه “خطوة إيجابية”.