قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، إن انعقاد جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة؛ يعد انتصارا، حيث اعترف بقضية تستحق مناقشتها.
وتوقعت وزيرة الخارجية السودانية، أن يجد مجلس الأمن- خلال الأيام المقبلة- مخرجا؛ يعزز الاجتماع، ویعالج الموضوعات التي تحدث عنھا السودان.
وأوضحت المهدي، أن السودان لا یعترض على حق إثیوبیا في استغلال مورد النیل الأزرق، وإنما یدعو فقط أن یكون ذلك في إطار اتفاق، يُمَكن إثیوبیا من الاستفادة من سد النھضة، ويجنب السودان مضاره عند الملء والتشغیل.
وأشارت الوزيرة السودانية- لدى عودتها إلى البلاد بعد رحلة شملت “الولايات المتحدة وروسيا”- إلى دعم مجلس الأمن لموقف السودان؛ استناداً على تطابق العناصر التى دعا لها المجلس والتي تضمنھا خطاب السودان لرئیس المجلس.
ونوهت بأن مجلس الأمن دعا إلى ضرورة النأي عن الخطوات الأحادیة في ملف سد النهضة، أو القیام بأي أعمال أو تصريحات من شأنھا تقویض عملیة التفاوض.
وعقد مجلس الأمن الدولي، منذ أسبوعين، جلسة طارئة بحث فيها تطورات ملف سد النهضة، وفشل التوصل لاتفاق بين الدول الثلاثة حول ملء وتشغيل السد، تزامنا مع إصرار إثيوبيا بدء عملية الملء الثاني لخزان السد.
وأخطرت إثيوبيا كل من مصر والسودان، في مطلع يوليو الجاري، بقرار البدء في عملية المل الثاني لخزان سد النهضة، طوال موسم الأمطار الحالي.
وشارك وفد سوداني برئاسة مريم المهدي في جلسة طارئة في مجلس الامن بنيويورك، حول تطورات ملف سد النهضة استجابة لطلب مصر والسودان.
وفي وقت سابق، أعلنت المهدي أن السوداني يدرس ” إمكانية التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بسبب تصرفات إثيوبيا بشأن سد النهضة”.
وأعربت الوزيرة عن أملها في أن يظهر مجلس الأمن الدولي مسئوليته تجاه حل مشكلة سد النهضة، وأن يقود الدول الثلاث إلى إبرام اتفاق قانوني ملزم في فترة قصيرة.
وأعربت غالبية الدول الأعضاء في مجلس الامن الدولي عن رفضها الخطوات الأحادية من قبل الدول المستفيدة من مياه النيل، ودعت كلاً من مصر والسودان وإثيوبيا إلى العودة إلى طاولة الحوار برعاية الاتحاد الأفريقي، وذلك بعد فشل جولات متكررة في التوصل لاتفاق ملزم بشأن عملية الملء والتشغيل.