نفت الحكومة السودانية، ما تردد خلال الأيام الماضية، حول قبولها الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي.
وقالت الحكومة السودانية، في تصريحات لفضائية «العربية»، مساء الاثنين، إنها وضعت أربعة شروط للموافقة على مبادرة الكونغو للاتفاق مع إثيوبيا، مشيرة إلى أن أي اتفاق حول سد النهضة يجب أن يُبنى على الاتفاقات السابقة، ويجب أن يكون محددًا زمنيًا.
وأضافت أنه لا علاقة لأي اتفاق حول سد النهضة بموضوع تقاسم مياه النيل، مشيرة إلى أنها تنسق بشكل كامل مع مصر في مواقفها من الملف.
قبولا مشروطا لاتفاق مرحلي
قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي إن بلادها تلقت من الكونغو مقترح اتفاق مرحلي لتعبئة سد النهضه تدعمه الأمم المتحدة والولايات المتحدة.
وأضافت الوزيرة السودانية أن الخرطوم قبلت -بشروط- مبدأ الاتفاق المرحلي بشأن سد النهضة، وأن حكومتها اشترطت أن تكون مدة الاتفاق 6 أشهر، وأن يكون توافقيا وبضمانات دولية.
كما أشارت الوزيرة إلى أن السودان طلب من مجلس الأمن الدولي مناقشة “القرار الأحادي” الإثيوبي بملء سد النهضه، وحث الأطراف الثلاثة على الالتزام بالقانون الدولي والتخلي عن التدابير الأحادية.
وتعلق إثيوبيا آمالها في التنمية وتوليد الطاقة على سد النهضة، في حين يشعر السودان بالقلق بشأن تدفق المياه إلى سدوده، وتخشى مصر من أن يؤثر على إمداداتها من المياه.
وتقول أديس أبابا إنها ستبدأ الملء الثاني لخزان السد بعد هطول الأمطار الموسمية هذا الصيف، وهي خطوة يعارضها السودان ومصر، ويطالبان باتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات.
وأرسل السودان ومصر الأسبوع الماضي رسائل تطالب مجلس الأمن الدولي ببحث القضية.