شهدت المبادلات الخارجية للمغرب مع نهاية مارس 2026 حركية ملحوظة، تميزت بارتفاع ملموس في “واردات سلع التجهيز” وأداء استثنائي لقطاع السياحة ومعه تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، رغم تعمّق العجز التجاري الآخذ في الاتساع.
وتثبت آخر المعطيات الرسمية الصادرة عن مكتب الصرف، وفق ما استقرأته جريدة هسبريس الإلكترونية، أن الاقتصاد المغربي أظهر مرونة كبيرة في قطاع الخدمات (السياحة) وقطاع التحويلات المالية، بينما يواجه تحديات ملازمة في الميزان التجاري للسلع نتيجة تسارع وتيرة الاستيراد المرتبطة بتجهيز الاقتصاد الوطني.
ميرسك تبقي على توقعاتها رغم الغموض المحيط بمضيق هرمز
ورغم أن نهاية الربع الأول من عام 2026 الجاري شهدت توترات عسكرية مباشرة استمرت لأزيد من شهر (مارس) في الشرق الأوسط، ألقت بظلالها القوية على دينامية الاقتصاد المغربي الخارج من سنة مالية قوية النمو والمؤشرات الماكرو-اقتصادية، إلا أنها أكدت استمرار مناعة الصمود والمرونة في وجه التقلبات الخارجية.
الواردات والصادرات
سجلت المبادلات التجارية للسلع (biens) زيادة في العجز التجاري بنسبة 23.9% ليصل إلى ناقص 87.370 مليون درهم.
أما الواردات فبلغت 208.119 مليون درهم، مسجلة “ارتفاعا” بنسبة 11.1% (+20.7 مليار درهم) مقارنة بالفترة عينها من 2025.
