أعلنت الشركة المؤمنة على سفينة “إيفر غيفن” المحتجزة في مصر، الجمعة، إنها لجأت للقضاء المصري في مسعى منها للإفراج عن الناقلة العملاقة.
وقالت شركة التأمين البريطانية “يو كيه كلوب”، في بيان، إن “هناك حاجة لإجراء قضائي من خلال محكمة مصرية لتعذر حل الأزمة”.
وأوضحت الشركة أنها قدمت التماسا أمام محكمة مصرية (لم تذكرها) للإفراج عن السفينة، وأن جلسة للنظر في القضية ستعقد في 4 مايو/أيار القادم.
وحتى الساعة 12:10 ت.غ، لم يصدر تعليق رسمي مصري حول الموضوع.
وفي 23 مارس/آذار الماضي، جنحت ناقلة الحاويات العملاقة “إيفر غيفن” في المقطع الجنوبي لقناة السويس؛ ما تسبب بتعطيل الملاحة في القناة لمدة 6 أيام.
ونجحت هيئة قناة السويس، بمساعدة دولية، بتعويم السفينة في 29 مارس، ومنذ ذلك التاريخ تحتجزها في منطقة البحيرات مطالبة بتعويضات من الشركة المالكة.
والسفينة مملوكة لشركة “شوي كيسن” اليابانية، ومسجلة في بنما، وكانت مستأجرة من قبل شركة تايوانية حين جنوحها في قناة السويس.
وفي 13 أبريل/نيسان الجاري، قالت الشركة المؤمنة على السفينة إن شركة “شوي كيسن” تلقت دعوى مطالبة مصرية بنحو 916 مليون دولار تعويضات عن إغلاق القناة.
يشار إلى أن السفينة صالحة للإبحار واستكمال عبور القناة، لكنها ستظل راسية إلى حين التوصل لاتفاق بين الشركة المالكة وهيئة قناة السويس.
والسفينة التي يبلغ طولها 400 متر راسية في البحيرة الواقعة بين قطاعي قناة السويس، منذ إعادة تعويمها في 29 مارس الماضي، بعد أن جنحت في الممر المائي لمدة 6 أيام وعطلت حركة عبور السفن.
وكانت هيئة القناة حصلت على أمر قضائي باحتجاز السفينة، خلال الفترة التي تستمر فيها مباحثات التعويض.
وقال إيان بيفريدج الرئيس التنفيذي للشركة المشغلة في البيان: “قرار هيئة قناة السويس احتجاز السفينة مخيب بشدة للآمال. منذ البداية تعاونت الشركة والطاقم على متن السفينة تماما مع السلطات”.