توعدت الصين الأحد باتخاذ “التدابير اللازمة” رداً على “معاقبة” الولايات المتحدة “غير المبرر” لمجموعات صينية جديدة اتّهِمت بغالبيتها بالمشاركة في “قمع” أقلية الاويغور المسلمة.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أعلنت الجمعة إضافة 23 مجموعة صينية على لائحتها السوداء للتجارة في سياق يشوبه التوتر المتصاعد بين الدولتين حول التجارة وتايوان وهونغ كونغ أو حتى التكنولوجيات الحديثة.
واتهمت 14 شركة بارتكاب “انتهاكات” لحقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ (شمال-غرب)، فيما كررت واشنطن اتهامها للصين ب”تنظيم حملة قمع” بحق “الأويغور والكازاخ وأفراد أقليات مسلمة أخرى”.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية “في تحد للوقائع، تتذرّع الولايات المتحدة لمرة جديدة بحقوق الإنسان” لفرض “عقوبة غير مبررة” على المجموعات الصينية.
وأضاف في بيان “سنتخذ التدابير اللازمة للدفاع بحزم عن الحقوق والمصالح المشروعة الصينية”، معتبرا الخطوة الأميركية “انتهاكا خطيرا للقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية”.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة إنها أضافت 14 شركة وكيانا إلى قائمتها الاقتصادية السوداء، وإنها “متورطة في انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان”.
ويُطلب من الكيانات المدرجة على القائمة الاقتصادية السوداء بشكل عام التقدم للحصول على تراخيص من وزارة التجارة وتواجه تدقيقا شديدا عندما تسعى للحصول على إذن لتلقي البضائع من موردين أمريكيين.
وأضافت واشنطن أيضا خمسة كيانات، قالت إنها تدعم بشكل مباشر برامج التحديث العسكري الصينية المتعلقة بأشعة الليزر وأنظمة إدارة المعارك. وحددت أربعة كيانات أخرى بسبب “تصدير ومحاولة تصدير المواد” إلى كيانات خاضعة بالفعل لعقوبات أمريكية.
وكانت وكالة “رويترز” ذكرت لأول مرة أن إدارة بايدن كانت على وشك إضافة أكثر من 10 شركات صينية إلى قائمتها الاقتصادية السوداء.
ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن خبير جيو- استراتيجي مقيم في كندا قوله إن فرض عقوبات موسعة على الصين قد أدى إلى تراجع العوائد ولا يؤدي إلا إلى تقويض الهيمنة الأمريكية.
وقال أويس زاهير، الخبير الجيو-استراتيجي الذي يقدم المشورة للمؤسسات المالية بشأن التطورات والمخاطر الجيوسياسية: “الولايات المتحدة تعتمد حاليا بشكل روتيني على العقوبات وضوابط التصدير وأشكال الإجراءات القسرية الأخرى لمواجهة الأنشطة الصينية”، مشيرا إلى أمثلة على “التركيز المستمر على حقوق الإنسان”، ومجموعة متنوعة من القيود المتعلقة بالتجارة التي تمنع الصين من الوصول إلى الرقائق الدقيقة وغيرها من التقنيات المتطورة” وغيرها.
وأضاف “لكن الحقيقة الجديدة الصارخة هي أن اعتماد واشنطن المتكرر على أدوات العقوبات يؤدي إلى تراجع العوائد”.
وأشار الخبير إلى أن الصين، التي تحاكي الولايات المتحدة، تبني بسرعة أدواتها القانونية المحلية لمواجهة كل هذه العقوبات.
وقال زاهير “إن ضغوط العقوبات الأمريكية أدت أيضا إلى تقارب استراتيجي بين الصين وروسيا”.
وعلى المدى البعيد، ستؤدي هذه الخطوات بشكل فعال إلى تحديد مدى تأثير العقوبات الأمريكية، وفي النهاية، لإضعاف الهيمنة المالية العالمية لواشنطن، وفقا لهذا الخبير.