أقر مجلس النواب الأميركي الأربعاء حزمة جديدة وشاملة من العقوبات تهدف إلى الضغط على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، وأحال مشروع القانون على الرئيس دونالد ترامب بعد أشهر من التأخير.
وتبنى المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون، الحزمة بغالبية 262 صوتا مقابل 159، مانحا بذلك الموافقة النهائية للكونغرس على أكبر جهد تشريعي أميركي ضد موسكو منذ تولي ترامب منصبه.
التليغراف: إيران تحاول كسر قبضة ترمب الخانقة عبر ضربه في مقتل
وكان ترامب صرح بأنه سيوقع المشروع الذي مرر بسهولة في مجلس الشيوخ في آب/اغسطس الفائت بغالبية 86 صوتا مقابل 11.
ويستهدف التشريع الجديد قطاعي الطاقة والدفاع في روسيا، والرئيس فلاديمير بوتين وغيره من كبار المسؤولين، فضلا عما يُعرف بـ “أسطول الظل” من ناقلات النفط الروسية المستخدمة للالتفاف على العقوبات الغربية.
كذلك، يمنح التشريع ترامب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى مئة في المئة على كبار مشتري النفط والغاز الروسيين، بمن فيهم الصين والهند، في محاولة لقطع الإيرادات التي تموّل حرب موسكو.
Expand article logo متابعة القراءة
غير أن الصلاحيات الواسعة المتعلقة بالرسوم الجمركية أحدثت انقساما غير معتاد في صفوف الديموقراطيين، ففي حين يدعم هؤلاء أوكرانيا بقوة، عارضوا منح ترامب صلاحيات أكبر في مجال التجارة.
ووصف غريغوري ميكس، كبير الديموقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، مشروع القانون بأنه “معيب للغاية”، وقال “لقد صاغ محامو البيت الأبيض النص الحالي لتوسيع صلاحيات الرئيس ترامب في فرض ضرائب استيراد جديدة على الشعب الأميركي، وللأقلال من أي التزام بفرض عقوبات جديدة على روسيا أو الجهات التي تدعمها”.
اية السنة، فيما رفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي إلى 2.3 في المائة خلال الربع الأخير، مقابل 2.2 في المائة في تقديرات يونيو، مع توقع استقرار معدل البطالة عند 4.1 في المائة.
ويهدف رفع أسعار الفائدة إلى الحد من الطلب عبر زيادة كلفة الاقتراض والاستثمار، بما يساعد على تخفيف الضغوط على الأسعار، في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة ارتفاعات مرتبطة أيضا بأسعار الطاقة.
وجاء القرار في ظل ضغوط سياسية من أجل خفض أسعار الفائدة، إذ سبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن دعا إلى معدلات أقل بهدف دعم النمو الاقتصادي.
