قبيل انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني/نوفمبر القادم، رفضت المحكمة العليا الأمريكية السماح للرئيس لدونالد ترامب بالمضي في خطته لتشديد شروط التصويت بالبريد، في انتكاسة جديدة لإدارته. ويأتي القرار وسط طعون من ولايات يقودها ديمقراطيون وتحذيرات من ارتباك إداري قد يؤثر على ملايين الناخبين.
رفضت المحكمة العليا الأمريكية الإثنين السماح للرئيس دونالد ترامب بالمضي في خطته لتشديد شروط التصويت بالبريد قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر، في انتكاسة جديدة لإدارته.
لمسة وفاء وتقدير للمحامي فواز أحمد زكريا في طرابلس
ولم يعارض القرار سوى اثنين من القضاة المحافظين الستة في المحكمة المؤلفة من تسعة أعضاء.
وفي رأي مؤيد لقرار الغالبية، أوضح القاضي بريت كافانو أن الخلاف لا يتعلق بالضرورة بمشروعية الخطة على المدى البعيد، بل بضيق الوقت المتبقي قبل موعد الانتخابات.
وكان ترامب قد وقع في آذار/مارس أمرا تنفيذيا يرمي إلى تشديد شروط التصويت بالبريد، معتبرا أن هذه الآلية عرضة للتزوير، ما أدى إلى سلسلة من الطعون القضائية.
وردت ولايات يقودها ديمقراطيون برفع دعاوى ضد الإدارة الأمريكية، معتبرة أن الدستور يمنح الولايات، لا الحكومة الفدرالية، صلاحيات واسعة في إدارة الانتخابات.
وينص الأمر التنفيذي على إعداد قوائم بالناخبين المؤهلين، وعلى أن تسلّم هيئة البريد الأمريكية بطاقات الاقتراع حصرا إلى الأشخاص المدرجين في تلك القوائم.
