أنهت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الاثنين، دعاوى قضائية تتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بانتهاك بنود مكافحة الفساد في الدستور الأمريكي باحتفاظه بملكيته لإمبراطورية أعماله، ومنها فندق قرب البيت الأبيض، أثناء توليه الرئاسة، وذلك بعد 5 أيام من انتهائها.
وتجاهل القضاة أحكام محاكم أقل درجة سمحت بقبول هذه القضايا، أحدها رفعتها مقاطعة كولومبيا وولاية ماريلاند وأخرى رفعها مدعون منهم مجموعة مراقبة.
ورفض قضاة المحكمة العليا كذلك نظر استئناف ترامب على هذه الأحكام، وأمروا المحاكم الأقل درجة برفض القضايا بسبب إنهاء الخلاف بترك ترامب السلطة.
وكان المدعون قد اتهموا ترامب بمخالفات فجّة لشروط المكافآت في الدستور التي تمنع الرؤساء من تلقي الهدايا والمدفوعات من الحكومات الأجنبية وحكومات الولايات دون موافقة الكونغرس.
كما طالب المدعون المحكمة العليا برفض استئناف ترامب لأن الخلاف انقضى بخروجه من الرئاسة يوم الأربعاء الماضي.
وينص بند المكافآت الدستوري الذي كتب قبل حوالي 250 عاما على أنه “لا يجوز لأي شخص يشغل أي منصب قبول الهدايا أو المزايا الأخرى من الدول الأجنبية، دون موافقة الكونغرس”.
وقال ستيف فلاديك، أستاذ في كلية الحقوق بجامعة تكساس، إن “الأمر الإجرائي للمحكمة العليا لا يلغي فقط حكمين من المحكمة الأدنى، ولكنه يأمر أيضا برفض النزاع بأكمله”.
وأضاف: “في العادة، تتبع المحكمة مثل هذه الخطوة فقط عندما يطرح الطرف المهيمن دعوى في حين أن الاستئناف معلق. على عكس ما حصل هنا، حيث أصبحت الخلافات محل نقاش لأن ولاية ترامب انتهت”.