أصدرت لجنة المرأة بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بيانا صحفيا أكدت من خلاله أن عضوية إيران في لجنة الأمم المتحدة يعتبر ضد حقوق الإنسان.
وذكر البيان :” تعتبر عضوية الفاشية الدينية للملالي القامعة للمرأة في لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة عملا ضد حقوق المرأة، وضد حقوق الإنسان، وفي تناقض حاد وواضح مع وجود كيان الأمم المتحدة، مما يمنح النظام فرصة لمزيد من القمع وتهميش المرأة الايرانية”.
وتابع :” وبالنظر إلى السجل الإجرامي لهذا النظام، واعتبارا لكراهية المرأه والتمييز والعنف ضد المرأه ممنهجة في الدستور والقوانين الجنائية والمدنية لهذا النظام، وبالنظر إلى السلوك العنيف والتمييزي للنظام مع النساء الإيرانيات في جميع المجالات، لا يستحق هذا النظام وممثلوه بسلطة الحضور في الأمم المتحدة، وفي المقام الأول، أن يكونوا أعضاء في لجنة وضع المرأه”.
وأكمل:” إن عضوية النظام في لجنة وضع المرأه إهانة للمرأة الإيرانية التي تناضل منذ أكثر من أربعة عقود لتأكيد حقوقها في ظل هذا النظام القروسطي. وفقًا لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، يعامل النظام النساء والفتيات كمواطنات من الدرجة الثانية ولديه أكبر عدد من عمليات الإعدام بحق المرأه في العالم. لا يمنع النظام إصدار أي قانون ضد العنف ضد المرأه فحسب، بل يشجع أيضًا ويدعم العنف في القانون والممارسة، باستخدام 27 وزارة ووكالة حكومية لتنفيذ العنف ضد المرأه في الشوارع في جميع أنحاء البلاد”.
ونوه بيان مجلس المقاومة الإيرانية إلى أنه:”على الرغم من الطاقة والمواهب العالية للنساء الإيرانيات، فإن نظام الملالي المناهض للمرأة يفرض عليهن معظم أشكال الحرمان الاجتماعي في القانون والممارسة، ويبعدهن من الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية”.
واختتم البيان :”إن لجنة المرأه بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تدعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وجميع المجالس المدافعة عن حقوق المرأه وحقوق الإنسان إلى إدانة عضوية الفاشية الدينية الحاكمة في إيران في لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة وعدم السماح للنظام بأن تكون العضوية مبررا له في ممارسة المزيد من القمع والتمييز ضد المرأه”.