طالب البنك الاحتياطي في الهند ”البنك المركزي“ المؤسسات المصرفية في البلد الآسيوي، بتوضيح أسباب تعاملها مع شركات العملات الرقمية المشفرة، مشجعا إياها على ترك تلك التعاملات.
وذكرت وكالة رويترز للأنباء في نسختها الإنجليزية أن بنك الاحتياطي (RBI) ”شجع بشكل غير رسمي البنوك في الهند، على قطع العلاقات مع بورصات العملات المشفرة“.
وقال مسؤول تنفيذي كبير في أحد البنوك الهندية للوكالة: ”كانت الجهة التنظيمية تسألنا بشكل غير رسمي عن سبب تعاملنا في مثل هذه الأعمال عندما تكون متضاربة للغاية“.
وأضاف المسؤول الذي لم تذكر الوكالة اسمه: ”يتدفق الكثير من الأموال إلى الخارج عبر هذه التجارة، التي لا يشعر بنك الاحتياطي الهندي بالراحة معها لأنها قد تؤدي إلى أنشطة غسيل أموال“.
ويمثل هذا تطورا جديدا في الجهود الحثيثة التي تبذلها نيودلهي لإعادة فرض حظر كان مفروضا على العملات المشفرة.
ففي مارس من العام 2020، ألغت المحكمة العليا في الهند حظرا كان قد فُرض في العام 2018 من قبل بنك الاحتياطي الهندي (RBI) على البنوك التجارية التي تقدم خدمات لتبادل العملات المشفرة.
وأشارت تقارير إلى أن المناقشات بشأن تشريع مقترح لفرض حظر شامل على العملات المشفرة في الهند كانت قد دخلت المراحل النهائية في مارس من هذا العام.
وكان البنك قد حذر المستخدمين من أن الاستثمارات في أصول رقمية مثل بيتكوين وإيثيريوم تحمل الكثير من المخاطرة، وتقوض ”سلامة النظام المصرفي“، مشيرا إلى إمكانية استخدامها في غسيل الأموال.