الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات مالية واقتصادية ضد إثيوبيا
ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء ، السبت، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعدت عقوبات اقتصادية ضد إثيوبيا يمكن أن توقف التمويل من الولايات المتحدة والقروض المقدمة من المؤسسات المالية الدولية، بسبب أعمال العنف في إقليم تيغراي.
وأضافت الوكالة أن من شأن هذا الإجراء، في حال تأكيده، أن يؤدي إلى “تراجع العلاقات بين حليفين قديمين في الحرب ضد التطرف في القرن الأفريقي”.
وسوف تضيف هذه العقوبات ضغوطاً على الموارد المالية لإثيوبيا في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على تعويض تأثير جائحة فيروس كورونا والصراع في منطقة تيغراي بشمال البلاد، ما يجبر رئيس الوزراء آبي أحمد علي إعادة هيكلة ديون البلاد.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها القول إن العقوبات الأمريكية التي يجري النظر فيها ستؤثر بشكل رئيسي على التمويل لدعم ميزانية إثيوبيا، وستشمل طلباً بأن يمتنع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عن التمويل.
وإثيوبيا هي أكبر متلقٍ للمساعدات الخارجية الأمريكية في أفريقيا، حيث تلقت حوالي مليار دولار العام الماضي.
واجتاحت أعمال العنف تيغراي في نوفمبر، وخلّفت آلاف القتلى وشردت مئات الآلاف الآخرين.