قال الرئيس الامريكي جو بايدن اليوم الاثنين، إن التضخم المرتفع في الولايات المتحدة مقبول لأنه يُنظر إليه على أنه مؤقت، لكنه حذر من أن الاقتصاد الأمريكي قد يواجه مضاعفات خطيرة إذا استمر اتجاه التضخم.
وأضاف بايدن: “أريد أن أوضح أن إدارتي تدرك أنه إذا واجهنا تضخمًا غير منضبط على المدى الطويل ، فإن ذلك سيشكل تحديًا حقيقيًا لاقتصادنا”.
وتابع: “لذلك، بينما نحن واثقون من أن هذا ما نراه اليوم، سنظل يقظين بشأن أي استجابة مطلوبة، كما أوضحت لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول، عندما اجتمعنا مؤخرًا، قلت إن بنك الاحتياطي الفيدرالي مستقل في اتخاذ أي خطوات يراها ضرورية لدعم انتعاش اقتصادي قوي ودائم، ومهما كانت وجهات النظر المختلفة التي قد تكون لدى البعض بشأن الزيادات الحالية في الأسعار، يجب أن نكون متحدين”.
ونما الاقتصاد الأمريكي، بمعدل سنوي قدره 6.4 في المائة في الربع الأول من عام 2021، بعد انكماش بنسبة 3.5 في المائة لعام 2020 بأكمله بسبب الإغلاق والاضطرابات الأخرى الناجمة عن تدابير جائحة فيروس كورونا.
ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي توسعا بنسبة 6.5 في المائة لهذا العام بأكمله ، على الرغم من أن بعض المسؤولين في البنك المركزي لديهم توقعات أكثر طموحا ، ويتوقعون نموا يصل إلى 7.0 في المائة.
ومع ذلك، فقد ارتفع التضخم مع ارتفاع أسعار كل شيء تقريبًا من أدنى مستويات جائحة فيروس كورونا.
وارتفع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي للتضخم – بأعلى مستوياته لعدة سنوات عند 3.4 في المائة في 12 شهرًا حتى مايو عندما تم تجريده من أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة.
وأعلنت وزارة العمل الأمريكية يوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي ، وهو مقياس تضخم أكثر شيوعًا يستخدم في جميع أنحاء العالم ، نما بنسبة 5.4 في المائة خلال فترة عام واحد في يونيو مسجلاً أكبر زيادة له منذ 13 عامًا.
وأقر الاحتياطي الفيدرالي بالضغوط التضخمية الناشئة عن الاختناقات في سلاسل التوريد الأمريكية التي تكافح للتعامل مع الطلب.
ومع ذلك، أصر الاحتياطي الفيدرالي على أن الضغوط التضخمية “عابرة” وسوف تتلاشى مع تعافي الاقتصاد بالكامل.
وقال البنك المركزي إن أسعار الفائدة الأمريكية، التي ظلت بين صفر وربع نقطة مئوية منذ تفشي الوباء في مارس 2020 ، لن يتم رفعها على الأرجح حتى عام 2023.