ستبقي الولايات المتحدة “مئات العقوبات” على إيران حتى لو توصل البلدان إلى تسوية لانقاذ الاتفاق حول الملف النووي الإيراني على ما قال وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن.
وفي حال التوصل إلى تسوية في ختام المحادثات غير المباشرة المتواصلة منذ شهرين في فيينا والتي تستأنف نهاية الأسبوع الراهن “سيقع على عاتقنا رفع العقوبات التي تخالف” أحكام الاتفاق المبرم العام 2015 حول الملف النووي على ما أوضح بلينكن خلال جلسة استماع برلمانية في واشنطن.
وأضاف أن الحكومة “ستبقي عقوبات لا تخالف هذا الاتفاق وتشمل الكثير من سلوك إيران المضر في سلسلة من المجالات”.
وأضاف “أتوقع حتى بعد العودة إلى احترام الاتفاق بقاء مئات العقوبات التي فرضتها إدارة (الرئيس الأميركي السابق دونالد) ترامب إذا لم تكن تخالف أحكام الاتفاق. وستبقى نافذة حتى تغير إيران سلوكها”.
لكنه لم يلتزم استمرار العقوبات التي تستهدف المصرف المركزي الإيراني والقطاع النفطي ردا على سؤال طرحته عضو في مجلس الشيوخ الأميركي.
وبموحب الاتفاق المبرم في 2015 مع الدول الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا) استفادت إيران من رفع العقوبات الاقتصادية الدولية في مقابل التزامها عدم حيازة السلاح النووي.
إلا أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بشكل أحادي بلاده من الاتفاق العام 2018 معتبرا أنه غير كاف. وأعاد فرض عقوبات على طهران وعززها في إطار سياسة “ضغوط قصوى” على الجمهورية الإسلامية.
وردا على الانسحاب الأميركي، قامت إيران اعتبارا من العام 2019، بالتراجع تدريجا عن احترام غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.
إلا أن الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن أعرب عن استعداده للعودة إلى الاتفاق في حال عادت طهران لتلتزم بشروطه. ويجري البلدان مفاوضات غير مباشرة تقوم الأطراف الأخرى التي لا تزال منضوية في الاتفاق، إضافة الى الاتحاد الأوروبي، بدور الوسيط فيها، منذ مطلع نيسان/أبريل في فيينا.
ووضع الأميركيون المباحثات لإحياء الاتفاق ضمن مبدأ “التزام كامل في مقابل التزام كامل” من الطرفين.