أفادت وزارة الكهرباء في الكويت بأن بعض المناطق تشهد حاليا انخفاضا في مستوى الضغوط في شبكة المياه العذبة بسبب انخفاض نسبة الإنتاج مقارنة بالاستهلاك.
ولفتت صحيفة الأنباء الكويتية نقلا عن مصادر مطلعة الي انه عادة ما تقوم الوزارة بالاستعانة بالمخزون الاستراتيجي لتغطية الاستهلاك في حال حدوث تفاوت بين الإنتاج والاستهلاك.
وأوضحت الصحيفة الكويتية ان لوحظ خلال الأسبوع الجاري زيادة الاستهلاك نسبة إلى الإنتاج، حيث بلغ حجم الإنتاج امس 446 مليون جالون امبراطوري بينما بلغ الاستهلاك 479 مليون جالون امبراطوري.
ولفتت المصادر الى أن الوزارة حريصة على إيصال خدمة المياه العذبة إلى جميع المناطق دون استثناء، مشيرة الي ان انخفاض الضغط لا يعني انقطاع المياه لأن الوزارة تعوض هذا النقص في الإنتاج عبر المخزون الاستراتيجي.
وأكدت المصادر انه لا خوف على المخزون الاستراتيجي، إذ ان الوزارة تقوم بتعويض هذا الاستخدام خلال أيام الشتاء، كما أن لديها خطة لزيادة المخزون الاستراتيجي في البلاد.
كيف تخطط الدولة لتجاوز الأزمة؟
في الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها دول الخليج جراء أزمة كورونا، تحاول الكويت جاهدة وضع حد لأزمة شح المياه، التي قد تواجهها في الفترة المقبلة، ومحاولة تنويع مصادرها.
أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتي بالتكليف المهندس جاسم النوري عن وضع الوزارة خطة مستقبلية لتلبية احتياجات الدولة بحيث يصل إنتاج الوزارة للمياه إلى قرابة مليار غالون أمبراطوري يوميا بحلول العام 2035.
وقال مراقبون إن “مصادر الكويت المائية محدودة، لكنها لا تواجه أزمة مياه كما الدول الفقيرة مائيا”، موضحين أن “الدولة وضعت استراتيجية قوية لتنويع مصادر المياه وتوفير ما يحتاجه المواطنون في السنوات المقبلة”.
ندرة المياه
وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم لدى الكويت د. طارق الشيخ، في تصريح صحافي، بمناسبة اليوم العالمي للمياه إن إحدى الركائز السبع لرؤية الكويت 2035 تتمحور حول تحقيق (بيئة معيشية مستدامة)، مشيرا إلى ندرة المياه في الكويت، إذ يوجد معدل قليل للمياه العذبة الداخلية المتجددة بالنسبة للفرد، بحسب صحيفة الجريدة الكويتية.
وذكر أن استهلاك مياه الشرب في الكويت شهد زيادة قياسية منذ بدء إنتاج محطة تحلية المياه بسبب الزيادات الكبيرة والمستمرة في حجم السكان ومعدلات التحضر ومستويات الدخل والأنشطة الاقتصادية.
وأوضح أن ارتفاع دخل الفرد إلى جانب الأسعار المنخفضة الثابتة التي حددتها حكومة الكويت أدى إلى ارتفاع حاد في متوسط استهلاك الفرد من المياه.
خطر مائي
ويؤكد خبير الطاقة الكويتي، الدكتور مبارك الهاجري، أن دولته تواجه أزمة مائية كبيرة، وتعد من ضمن الدول المعرضة لخطر الأمن المائي، مشيرا إلى أن الكويت من ضمن الدول المصنفة تحت خط الفقر المائي، وذلك لاعتمادها كليا على محطات تحلية المياه كمورد رئيسي لتوفير المياه.
وبحسب حديثه ، في ظل تزايد النمو السكاني وفي حالة عدم وضع خطة لتنمية الموارد المائية فإنه من المتوقع أن تواجه الكويت أزمة مائية تهدد جميع نواحي الحياة.
ويرى الهاجري، أن الحل في ذلك هو وضع خطط وبرامج لتنمية هذه الموارد المائية في الدولة بدءا من صيانة شبكات المياة وخطوط الأنابيب لوقف التسريب، وعمل حملات توعوية لترشيد الاستهلاك، وإدخال التكنولوجيا الحديثة في عمليات تقطير المياة المالحة وتقليل الانبعاثات الكربونية من محطات تحلية المياه.
وكذلك – والكلام لا يزال على لسان الخبير الكويتي- ضرورة البحث عن التقنيات الحديثة في معالجة مياه الصرف الصحي وتوظيفها في مجالات الري واستصلاح الأراضي وفي أعمال الإنشاء والصناعة.
ومضى قائلا: “بحسب دراسة للمعهد العالمي للموارد world resources institute، فإن ٣٣ دولة في العالم، منها ١٦ دولة عربية، ستعاني من أزمة مياه حادة بحلول عام ٢٠٤٠. حيث أشارت الدراسة إلى أن الكويت من ضمن الدول التي أتت في المرتبة الأولى للدول المهددة بالجفاف بالإضافة إلى البحرين وقطر وسنغافورة”.
ويرى أن هذا التهديد جاء بسبب مناخ الكويت الصحراوي وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في السنوات الأخيرة حيث سجلت في منطقة مطربة شمال الكويت أعلى درجة حرارة في العالم خلال العام الماضي.