قالت وزيرة النفط السنغالية صوفي غلاديما أنه من المتوقَّع أن يبدأ حقل غاز “غراند تورتو أحمييم” (Grand Tortue Ahmeyim)، الذي يمتد على طول المياه البحرية لموريتانيا والسنغال، في عام 2023 بسبب وباء كورونا،
ويتعاون البلدان وشركتا النفط العالميتان “بي بي/بريتش بتروليوم” (BP)، و”كوزموس إينيرجي” (Kosmos Energy) لإنجاز هذا المشروع الذي تبلغ كلفته 4.8 مليار دولار لإنتاج 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، و 70 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً في مرحلته الأولى، موزَّعة بالتساوي بين السنغال وموريتانيا، كما قالت غلاديما رداً على استفسارات عبر البريد الإلكتروني.
وأضافت: “تزامنت بداية انتشار الوباء مع فترة رئيسية في تطوير حقول النفط والغاز، إذ تأثرت العديد من الأنشطة المتعلقة بالتنمية، مثل حشد الموارد والأفراد، ومراحل البناء في مواقع ومنشآت مختلفة حول العالم”.
وكان المخطط أن يبدأ العمل في الإنتاج مع بداية عام 2022، لكنَّ التأخير أدى إلى حرمان السنغال من عائدات النفط والغاز التي تحتاجها بشدة مع سعي اقتصادها للتعافي من تأثير الوباء، الذي تسبَّب بتراجع هدف النمو الاقتصادي لعام 2020 إلى 0.7%. بين عامي 2014 و 2017.
وتمَّ اكتشاف احتياطيات تزيد عن مليار برميل من النفط، و 40 ألف مليار قدم مكعب من الغاز في السنغال، معظمها في مناطق مشتركة مع موريتانيا، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي.
ودفع ذلك إلى الاحتفاء بالسنغال كونها واحدة من أكثر المنتجين الواعدين في المنطقة، وعضواً محتملاً في المستقبل في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).
وأضافت “من السابق لأوانه الحديث عن الانضمام إلى أي منظمة دولية من عدمه، إذ “تركِّز السنغال على تطوير مشاريعها النفطية لتحقيق هدفها في بدء الإنتاج اعتباراً من عام 2023”. وسيتمُّ استخدام الموارد “لبناء اقتصاد مترابط، وقادر على المنافسة” من خلال خفض تكاليف الكهرباء، وتطوير المنتجات المحلية، والتصنيع.
وقالت غلاديما، إنَّ مشروع “سانغومار” (Sangomar) في السنغال، الذي طوَّرته شركة “وودسايد إينيرجي” (Woodside Energy)، ومقرها بيرث الأسترالية، لديه طاقة إنتاجية تقدَّر بحوالي 75 ألف إلى 100 ألف برميل من النفط يومياً، ومن المقرَّر أيضاً أن يبدأ الإنتاج في عام 2023. وقالت إنَّ المشروع الذي تبلغ تكلفته 4.2 مليار دولار سيحصل على 18% من تمويله من شركة النفط “بتروسين” (Petrosen) المملوكة للدولة.
كانت البلاد قد بدأت بالفعل في جني الفوائد من اكتشافاتها عندما ضرب الوباء. وبلغت إيرادات الحكومة من قطاع الهيدروكربونات 22.8 مليار فرنك أفريقي (42.5 مليون دولار) في عام 2019 ، بزيادة قدرها 37% عن عام 2018 ، وفقاً لتقرير صادر عن اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية. وجاء الارتفاع مدفوعاً ًبتعديل ضريبي قدره 5.21 مليار فرنك أفريقي، دفعته شركة “كوزموس إينيرجي”.
وقالت، إنَّ حقل “ياكارتيرانجا”( Yakaar-Teranga) للغاز يعدُّ مورداً لـ 15 إلى 20 تريليون قدم مكعب، ويسعى لبدء الإنتاج في 2023 أو 2024.