قال السفير ماجد عبدالفتاح المندوب الدائم لجامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، إن هناك جلسة لمجلس الأمن الخميس المقبل، سيتم خلالها مناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وأوضح السفير ماجد عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع بقناة صدى البلد، أن الجلسة ستكون بمشاركة شخصية من وزيري الخارجية المصرية والسودانية.
وأشار إلى أن اللجنة العربية بحانب تونس يقوموا بدور مهم في مجلس الأمن من أجل حل أزمة السد الإثيوبي. وأضح أن هناك رغبة للحصول على 9 أصوات في مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيتطلب جهدًا كبيرًا من مصر والسودان في أزمة السد الإثيوبي.
وتابع المندوب الدائم لجامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، أن هناك هدفًا لمتابعة ما حدث من توصيات في الجلسة السابقة لحل أزمة السد الإثيوبي، وأن نتيجة اجتماع مجلس الامن ستحدد بعد مشاورات الأعضاء مع دولها.
بدوره، اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري أن “موقف مجلس الامن من قضية سد النهضة ليس مفاجئا”، وأنهم “يعملون من أجل هذه النتيجة طوال شهرين”.
وفي تصريح لقناة “القاهرة والناس”، قال شكري: “بعد تعثر المفاوضات والحديث عن الملء الثاني لسد النهضة كان من الضروري العمل من خلال الاتصال مع مجلس الامن لعقد جلسة ثانية”.
وأشار إلى أن “مخرجات جلسة مجلس الامن الخميس المقبل سترتبط بالعلاقات وتنسيق مع الدول الأعضاء”.
وأضاف: “طرح قضية سد النهضة على مجلس الامن كان اتفاق مشترك بين مصر والسودان، كما أنه سبق على مجلس الأمن إحاطة لما تم من تطورات للتفاوض خلال العام”.
وشدد على أن “الخطاب أرفق به مجلد للتاريخ بكل تطورات هذه القضية لكي يكون مستندا رسميا للأمم المتحدة”.
وقال إن “التصريح الصادر من رئيس مجلس الأمن نيكولا دو ريفيير بخصوص استكمال التفاوض الثلاثي، تعبير عن موقف للمندوب الدائم الفرنسي، كما أن هذا التعليق لم يأخذ في الاعتبار التنسيق الكامل مع فرنسا”.
ولفت إلى أن “الأمر ليس به توقعات، والموافقة على جلسة مجلس الأمن يوم الخميس جاء بعد جهود واتصالات”، مشيرا إلى أن “هذه المرة الثانية التي يتم تناول قضايا مرتبطة بالمياه على مدى 70 سنة”.