مع تسارع الحديث عن اتصالات دولية وعربية لإعادة إعمار غزة، بعد العدوان الإسرائيلي الذي انتهى فجر الجمعة، وأحدث إلى جانب مئات الشهداء والجرحى الذين سقطوا، خرابا كبيرا في المباني والبنى التحتية، جرى الإعلان في القطاع، عن الشروع بتشكيل مجلس وطني لإعادة الإعمار.
وأفاد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف، عن وجود توافق وطني على تشكيل مجلس وطني لإعادة إعمار غزة.
وأشار معروف الذي يترأس المكتب الذي يدار من قبل المنظومة الحكومية لحركة حماس في غزة، إلى أنه تم خلال الأيام الماضية التواصل مع العديد من مكونات المجتمع والتوافق على تشكيل مجلس وطني لإعادة الإعمار.
وأكد أن المجلس يتكون من الحكومة والقطاع الأهلي والخاص وبعض الشخصيات الوطنية، بحيث يتولى الإشراف على عملية إعادة الإعمار بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة داخل وخارج قطاع غزة.
ودعا معروف إلى تكثيف جهود تقديم العون والمساعدة وتوفير متطلبات إعادة الإعمار وتعويض الأضرار، وضرورة توفير المبالغ اللازمة ضمن خطة الإنعاش المبكر والاستجابة السريعة، بشكل عاجل.
لكن من المستبعد أن يتم التعامل مع هذا المجلس من قبل المانحين، الذين إما ينفذون المشاريع عن طريق المؤسسات الدولية، أو عن طريق السلطة الفلسطينية.
وجاء الإعلان عن الخطوة في وقت أعلنت فيه عدة دول عربية في مقدمتها مصر وكذلك الإدارة الأمريكية، عن وجود مخططات لإعمار غزة، بعد الدمار الكبير الذي حل بالقطاع.
ووفق إحصائية أولية أصدرتها مؤسسات حكومية في غزة، فإن العدوان خلّف أضرارا فادحة لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين والمزارع والمنشآت الخدماتية والاقتصادية، حيث تم حصر 2075 وحدة سكنية هدم كلي وبليغ، وأكثر من 10 آلاف وحدة بأضرار بين جزئي وطفيف، فضلا عن مشاريع البنى التحتية والمنشآت الصناعية والتجارية والزراعية والخدماتية والمقار الحكومية، التي طالها القصف.
وفي السياق، قال وزير الأشغال العامة والإسكان في الحكومة الفلسطينية محمد زيارة، إن الجهد المبذول حالياً في قطاع غزة يتركز على حصر الأضرار والأعمال الإغاثية، وتأمين التمويل اللازم من المجتمع الدولي والعربي لضمان إعادة إعمار القطاع بأسرع وقت.
وأوضح زيارة أن حجم الأضرار في قطاعي الإسكان والبنية التحتية يقدر بمئات ملايين الدولارات، مبينا أن آلاف الوحدات السكنية دمرت بشكل كامل أو جزئي.
وأكد أن الحكومة ووزارة الأشغال العامة والإسكان منذ حرب عام 2014 وحتى الآن مستمرة في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار الناتجة عن الحروب المتواصلة على القطاع، لافتا إلى أن العدوان الحالي أعاد الوضع بصورة عامة لما كان عليه بعد عدوان 2014، بل أسوأ في بعض القطاعات خاصة في البنية التحتية، داعيا المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته نحو توفير الأموال اللازمة، لإعادة الإعمار، والجميع للتوحد والتعاون والتكامل والعمل المشترك لنتمكن من إعادة إعمار ما دمر، والذي يتحمل الاحتلال وحده المسؤولية عنه.
وفي السياق، كانت وزارة الثقافة أعلنت أن مجمل خسائر القطاع الثقافي خلال العدوان الأخير على قطاع غزة قد بلغت وفق التقديرات الأولية 3.4 مليون دولار، وهي خسائر المؤسسات، والجمعيات، والمراكز العاملة في قطاع الثقافة، لافتا إلى أن هذه الخسائر لا تشمل الأفراد، والمقتنيات الفنية، والأماكن الخاصة بهم.
وأوضحت الوزارة، في بيان، صدر عنها، أن هذه الخسائر تشمل أضرارا كلية، وجزئية، وخسائر في المعدات، والتجهيزات الفنية، وأضرارا، ناجمة عن تأخر تنفيذ نشاطات، أو توقف نشاطات في منتصف مراحل التنفيذ وخسائر وتعويضات للعاملين.
وقالت “إن هذه البيانات مبنية على معلومات توفرت من 74 جمعية، ومركزا، ومؤسسة تواصلت معها الوزارة مسجلة لديها أو لدى الوزارات والاتحادات المعنية، وتوفرت بيانات أولية من 59 منها فيما تعذر توفر المعلومات بسبب صعوبة الوصول إلى مقار المراكز الأخرى من قبل القائمين عليها.
وأفادت بأن 44 مؤسسة، ومركزا، وجمعية ثقافية، تضررت بشكل جزئي، أو كلي، نتيجة العدوان، حيث تعرضت خمس مؤسسات إلى تدمير كامل، منها: مركزان ثقافيان فقدا مقريهما الموجودين في الأبراج التي تم تدميرها، ما نتج عنه خسارتهما لكل مقتنياتهما الفنية والمعدات والتجهيزات الموجودة فيهما، فيما طال القصف والتدمير الكامل مقرات ثلاث شركات عاملة في قطاع النشر وتوزيع الكتب بشكل كبير، فإلى جانب الخسارة المادية في المباني المستأجرة خسرت هذه المؤسسات آلاف الكتب والوثائق النادرة.
وأشارت إلى أن 39 جمعية ومركزا أصابها ضرر جزئي نجم عن قصف مبانٍ مجاورة، أو شقق في العمارات الموجودة فيها مقارها، منها مركزان موجودان في مبان تاريخية، و26 من تلك الجمعيات أصابتها أضرار في معداتها وتجهيزاتها.
من جهته قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، إن العدوان الإسرائيلي تسبب في دمار كبير لشبكة الاتصالات والإنترنت، الأمر الذي أدى لتضرر 70 ألف مستخدم للشبكة العنكبوتية.
وأشار إلى أنه تم التواصل مع جهات دولية عدة منها الرباعية الدولية والبنك الدولي لإدخال أجهزة لشبكات الاتصالات والإنترنت، بعد الدمار الكبير الذي خلفه عدوان الاحتلال في البنى التحتية في قطاع الاتصالات.