شدد الرئيس التونسي قيس سعيد الخميس على ضرورة مواجهة أزمة الخبز التي باتت تعصف بالبلاد داعيا حكومة بلاده لاتخاذ “إجراءات عاجلة” تتعلق بتوفير هذه المادة الأساسية بالنسبة للتونسيين محملا “لوبيات” لم يسمّها مسؤولية ذلك فيما تتخذ المعارضة من الأزمة ورقة للضغط على الرئيس وتحميله مسؤولية للتدهور.
وقال سعيد في كلمة خلال اجتماع له بقصر الحكومة بتونس العاصمة، مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، نشرتها رئاسة الجمهورية عبر حسابها الرسمي على فيسبوك انه “يجب اتخاذ إجراءات عاجلة تتعلق بالخبز”، مؤكدا وجود “تلاعب”.
وتشهد تونس منذ أيام نقصا في الخبز، ويقف المواطنون ساعات عدة للحصول على حاجاتهم منه، وفق إعلام محلي ومنشورات على منصات التواصل الاجتماعي حيث يعبر المواطنون عن غضبهم من فقدان الطحين فيما تستغل قوى المعارضة الازمة كورقة للضغط على الرئيس والتنديد بحكمه.
وأشار الرئيس التونسي إلى معاناة المواطن للحصول على الخبز من خلال الوقوف ضمن طوابير لساعات عديدة مؤكدا ان هذا الوضع لم يعد مقبولا مطالبا الحكومة بتحمل مسؤوليتها امام المواطن.
وتساءل عن سبب عدم نيل المواطن حاجته من المخابز المدعومة حكوميا، في حين أنه يحصل عليه من أخرى غير مدعومة، قائلا إن هناك “طريقة ملتوية لرفع الدعم عن الحبوب”، ومطالبا بالتوقف عن ذلك فورا
وتوجد في تونس مخابز مصنفة على أنها مدعومة حكوميا تبيع الرغيف الواحد ب190 مليما (0.033 دولار)، وأخرى غير مدعومة يتم فيها تحرير أسعار الخبز.
وأشار إلى وجود “لوبيات” تعمل في الخفاء لتأجيج الأوضاع والعبث بقوت المواطن التونسي، دون تسمية جهة محددة مؤكدا ان اللعب بخبز التونسيين “خط احمر”.
وكشف أن “في تونس 3 آلاف و337 مخبزة مصنفة (تبيع بأسعار تضبطها الدولة)، و1443 مخبزة غير مصنفة (أسعارها حرة)”، معتبرا أن “الأخيرة تريد تجويع التونسيين”.
وتعاني تونس من شح الموارد والنقد الاجنبي مع عجز في الموازنة فيما فشلت كل الجهود لحد الان للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار لتوريد المواد الاساسية من بينها الحبوب فيما سيزيد قرار روسيا بعدم تمديد اتفاق الحبوب من الازمة في تونس.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتهم فيها الرئيس التونسي لوبيات وأطرفا بالوقوف خلف أزمة الخبز في البلاد.
إذ أكد في كلمة مصورة له في 23 مايو/أيار الماضي، أن “خبز المواطن والمواد الأساسية يجب أن تتوفر، وهذا دور وزارة الفلاحة (الزراعة)، وديوان الحبوب (حكومي) وكل الإدارات المعنية في الدولة التي يجب أن تتصدى للمحتكرين والعابثين بقوت التونسيين”.
ومنذ 2021، تراجع إنتاج الحبوب في تونس لأسباب مناخية، وانتقلت تداعياته بعد شهور قليلة إلى الأسواق المحلية، من حيث عدم توفر كميات مطمئنة من القمح الصلب المستخدم في إنتاج الخبز.
ووجدت الحكومة أن الحل يكمن في اللجوء إلى الاستيراد، ولكن هذا الأمر اعترضته عراقيل بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.
وتستورد تونس ما يفوق 60 % من حاجياتها من هذه المادة أغلبها من روسيا وأوكرانيا
وقدمت تونس طلبا لدولة تتارستان من أجل توريد كميات من الحبوب بأسعار تفاضلية في ظل النقص الكبير لمحاصيل الحبوب هذا العام بسبب الجفاف وعوامل مناخية.
وقدم وزير الخارجية نبيل عمار الطلب لرستم مينيخانوف رئيس تتارستان، إحدى الكيانات الفيدرالية للاتحاد الروسي، خلال محادثات المنتدى الاقتصادي والإنساني بالعاصمة الروسية موسكو.
ونقلت الخارجية التونسية الخميس، عن نبيل عمار “حاجة الجانب التونسي لتوريد الحبوب والحصول على أسعار تفاضلية لا سيما وأن تونس تعاني شح المحاصيل الزراعية في هذه المدة بسبب الظروف المناخية الخاصة، بينما تتوفر كميات إنتاج هامة من الحبوب لدى عديد من البلدان الأخرى”.
وقدم الوزير التونسي أيضا طلبا موازيا لوزير الخارجية الروسي لاستيراد الحبوب والأسمدة الروسية بأفضل الشروط، بحسب نفس المصدر.
وأعلنت وزارة الزراعة في تونس في وقت سابق عن تجميع 2.7 مليون قنطار من الحبوب ليسجل بذلك الإنتاج الوطني هذا العام تراجعا بنحو 60 % عن الموسم السابق