اتفقت دولتا السودان وجنوب السودان على فتح المعابر الحدودية بين البلدين أمام حركة الناس والبضائع في أكتوبر المقبل.
يأتي ذلك تنفيذا لاتفاقيات التعاون المشتركة الموقعة بين حكومتي البلدين في العام 2012 بعد عام من انفصال جنوب السودان.
ووقعت الحكومتين اليوم الأحد بجوبا في ختام زيارة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك والوفد المرافق له على ثلاثة ملفات في مجال التبادل التجاري والملف المتعلق بالنفط والغاز بحضور رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت وأعضاء حكومته.
وقال ضيو مطوك وزير الاستثمار بدولة جنوب السودان في تصريحات للصحفيين إن زيارة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك هدفت لمتابعة سير عملية السلام في جنوب السودان، كما بحثت جملة من الملفات المتعلقة بالحدود والأمن.
أضاف:” سيتم فتح المعابر البرية والنهرية بين البلدين قريبا وسنبدأ بفتح معبر الجبلين الحدودي بولاية النيل الأبيض في بداية أكتوبر المقبل”.
من جهتها أشارت مريم الصادق وزيرة الخارجية السودانية في تصريحات للصحفيين بجوبا إلى أن زيارة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى جوبا كانت بغرض متابعة سير تنفيذ اتفاق السلام المنشط باعتبار السودان ضامن رئيسي لسلام جنوب السودان
وكانت جوبا والخرطوم قد اتفقتا في العام 2012 على تسعة برتوكولات تختص بقضايا الحدود والحريات الأربعة والمسائل الأمنية وملفات البترول والمعاشات، في إطار مناقشة قضايا ما بعد استقلال جنوب السودان، لكن تلك الاتفاقات لم يتم تنفيذها بسبب الاتهامات المتبادلة بين جوبا والخرطوم خلال فترة حكم النظام السابق بقيادة البشير بإيواء المتمردين ودعمهم.
وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قد وصل إلي مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان الخميس الماضي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب بحث الأزمة الداخلية للمعارضة المسلحة على خلفية المواجهات المسلحة التي اندلعت بين فصيلي مشار وسايمون قاتويج في منطقة المقينص الأسبوع قبل المنصرم.
واندلعت الاشتباكات بعدما أعلن خصوم مشار عزله من رئاسة الحزب ومن جناحه العسكري، فيما اعتبر حلفاء الرجل أن ما حصل “انقلاب فاشل”.
وشكل القتال ضغطا إضافيا على اتفاق السلام الهش الذي أبرم في 2018 لتقاسم السلطة بين مشار وخصمه القديم الرئيس سلفا كير.
وقد أنهى الاتفاق حينها حربا أهلية دامية، في أحدث دولة في العالم، وتمخض عنه تكوين حكومة ائتلافية.
ويشغل مشار منصب نائب الرئيس، في حين يتولى غريمه سلفا كير الرئاسة، ويدير الطرفان البلاد حالياً في تعايش صعب بعدما تواجها خلال الحرب الأهلية التي اندلعت في البلاد في 2013.