كشفت تقارير صحفية أوردتها قناة “العربية”، اليوم الأربعاء، إن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة وقعت بين جيشي السودان وإثيوبيا، بمنطقة باسندة الحدودية.
وكثفت القوات الإثيوبية الهجمات العسكرية داخل الحدود السودانية الفترة الماضية لتمكين المزارعين الإثيوبيين من الدخول إلى أراضي الفشقة التي استرد الجيش السوداني نحو 95% من أراضيها البالغة مليوني فدان حسب قائد اللواء الخامس للجيش السوداني بمنطقة “أم براكيت” الحدودية، العميد وليد أحمد السجان، الذي أكد أن أي “محاولة من الجانب الإثيوبي لإعادة استعمار المنطقة ستجد الرد الحاسم من قواتنا المسلحة”.
وتمكن الجيش السوداني اليومين الماضيين من السيطرة على مستوطنة “مرشا” المقامة بعمق 12 كم داخل الأراضي السودانية بمحلية باسندة إلى الجنوب من منطقة “ود اب لسان” شمال شرق أم راكوبة.
ويخوض الجيش السوداني معارك ضارية مع قوات وميليشيات إثيوبية منذ إعلان انتشاره على أراضي الفشقة في نوفمبر الماضي لاستعادة المنطقة التي تسيطر عليها إثيوبيا منذ 25 عاما.
إثيوبيا تدفع بحشود عسكرية إلى حدود السودان
دفعت إثيوبيا بحشود عسكرية ومليشيات من الأمهرا إلى الأراضي السودانية، وذلك نحو مستوطنة قطراند الواقعة داخل أراضي منطقة الفشقة السودانية.
وأكدت مصادر مطلعة لحصفة «سودان تربيون» أن «الحدود السودانية الإثيوبية بالفشقة الكبرى والصغرى شهدت حشودا كبيرة وتحركات لقوات إثيوبية قادمة من عاصمة إقليم بحر دار ومدينة قندر».
وأضافت المصادر أن القوات الإثيوبية المدعومة بمليشيات الأمهرا، اتجهت نحو مستوطنة قطراند وهي مزودة بعتاد حربي ورشاشات قناصة ومدافع ودبابات.
وكشفت المصادر عن تحرك جزء من هذه القوات نحو مدينة عبدالرافع الإثيوبية المحاذية لمحلية القريشة بجانب منطقتي ماي خدرة والحمرة اللتان تقعان في إقليم تقراي المحاذي لولاية القضارف بطول 110 كلم.
وأوضحت الصحيفة أن هذه التحركات العسكرية تأتي بعد معارك وقعت الثلاثاء الماضي بين الجيش السوداني والقوات الإثيوبية، حيث نجح الأول في استعادة 20 ألف فدان كان يسيطر عليها الإثيوبيون منذ عام 1995.
وتعد مستوطنة قطراند الإثيوبية الواقعة داخل الأراضي السودانية، معقلا ومركزا للقوات والمليشيات الإثيوبية، بحسب «سودان تربيون».
وقالت الحكومة السودانية في ينايرالماضي إن 17 منطقة و8 مستوطنات داخل حدوده الشرقية، كانت محمية بمليشيات إثيوبية، قبل أن يبدأ الجيش السوداني حملة عسكرية في نوفمبر الماضي لينجح في استعادة 90% من هذه الأراضي.
ومنذ عام 1995، استغل مزارعون إثيوبيون، تحت حماية مليشيات مسلحة، نحو مليوني فدان من أراضي الفشقة شديدة الخصوبة، وشيدت السلطات الإثيوبية العديد من القرى هناك، وزودتها بالخدمات والبنى التحتية بما فيها الطرق المعبدة.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، قال إنه لا تراجع عن حدود السودان المتعارف عليها، وفقًا للاتفاقيات الدولية مع إثيوبيا
وشدد على أهمية الحل السلمى للقضية، لافتًا إلى أهمية التنسيق والتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في كل المجالات.
وأعلن الجيش الإثيوبى أنه تم «تدمير» قوة تضم 320 عنصرًا من المقاتلين، يشتبه بأنهم ينتمون إلى الحزب الحاكم سابقًا لإقليم تيجراى الإثيوبى المضطرب، أثناء محاولتهم دخول البلاد من السودان المجاور.
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن العميد الركن تيسفاى أياليو قوله: «قضى بعضهم على الطريق نتيجة العطش وأُلقى القبض على قسم منهم بينما قضى الجيش على أولئك الذين رفضوا الاستسلام».
وأضاف أن الهدف من دخول تلك المجموعة البلاد كان إنقاذ وأخذ قادة الجماعات الإرهابية الهاربين من جبهة تحرير شعب تيجراى إلى خارج البلاد.
وقال إن «القوة كانت بقيادة ضباط سابقين في قوات الدفاع الإثيوبية مقرهم الولايات المتحدة تحوّلوا إلى خونة ومجموعة أخرى مقرها الخرطوم».
وأضاف أنه تم العثور على وثيقة يبدو أنها اتفاقية سرية عسكرية أرسلها عدد قليل من الجنرالات السودانيين إلى «المجموعة الإرهابية».
يشار إلى أن تيجراى كانت قد دخلت في نزاع دامٍ في نوفمبر الماضى عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد الحائز نوبل للسلام سنة 2019 قوات للإطاحة بجبهة تحرير شعب تيجراى، الحزب الذي هيمن على الساحة السياسية في البلاد على مدى عقود.
من ناحية أخرى، أعلن مجلس الانتخابات الإثيوبية عن عدم تمكنه من إجراء الانتخابات المقررة في 5 من يونيو لأسباب لوجستية.
وقالت رئيسة مجلس الانتخابات الإثيوبية بيرتوكان ميديكسا في مؤتمر صحفى إن الانتخابات ستتأجل إلى موعد لاحق بسبب تأخر تسجيل الناخبين وعدم اكتمال طباعة بطاقات الاقتراع، فضلًا عن تحديات أخرى.
وتضم الكشوف الانتخابية في إثيوبيا 36 مليون ناخب، من إجمالى أكثر من 100 مليون إثيوبى يمثلون تعداد سكان البلاد.
واستثنت حكومة أديس أبابا إقليم تيجراى من الانتخابات المقبلة، فيما لا يزال اندلاع اضطرابات أمنية وأعمال عنف في عدة أقاليم ومناطق إثيوبية يشكل تهديدًا للانتخابات المنتظرة.