قال رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، اليوم الأثنين، إن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة انتهت ولايتها بحلول موعد 24 ديسمبر الماضي، مؤكدًا ضرورة تشكيل لجنة لوضع دستور جديد لليبيا تنهي أعمالها بغضون شهر.
ودعا صالح النائب العام المستشار، الصديق الصور، إلى التحقيق فيما صرفته الحكومة، خصوصا في بندي التنمية والطوارئ، والمخالفات في المناقلة بين بند وآخر دون موافقة المجلس، وإساءة استعمال السلطة بإصدار تكليف النواب وغير النواب في مناصب قيادية بالمخالفة للقوانين واللوائح، حسب بيان ألقاه في جلسة مجلس النواب، الإثنين.
وطالب النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بتحمل مسؤولياتهما، ومراعاة عدم الصرف من الميزانية إلا وفقا لما تقرره اللجنة المالية ومجلس النواب.
يأتي ذلك، فيما شهدت القاهرة تحركات دبلوماسيةً بشأن ليبيا حيث بحثت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة مع أمين عام الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط سبل تحقيق التوافق بين الأطراف الليبية، كما ناقش وزير الخارجية المصري ونظيره الجزائري تطورات الأزمة.