وجه وزير الخارجية، سامح شكري، مساء أمس الجمعة، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لشرح مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، وذلك انطلاقاً من مسئولية المجلس وفق ميثاق الأمم المتحدة عن حفظ الأمن والسلم الدوليين.
حيث يتضمن خطاب وزير الخارجية تسجيل اعتراض مصر على ما أعلنته إثيوبيا حول نيتها الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل والإعراب عن رفض مصر التام للنهج الإثيوبي القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب من خلال إجراءات وخطوات أحادية تعد بمثابة مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.
وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن خطاب وزير الخارجية، والذي تم تعميمه كمستند رسمي لمجلس الأمن، يكشف للمجتمع الدولي عن حقيقة المواقف الإثيوبية المتعنتة التي أفشلت المساعي المبذولة على مدار الأشهر الماضية من أجل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة في إطار المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي.
وذكر السفير أحمد حافظ أنه تم كذلك إيداع ملف متكامل لدى مجلس الأمن حول قضية سد النهضة ورؤية مصر إزائها، وذلك ليكون بمثابة مرجع للمجتمع الدولي حول هذا الموضوع ولتوثيق المواقف البناءة والمسئولة التي اتخذتها مصر على مدار عقد كامل من المفاوضات ولإبراز مساعيها الخالصة للتوصل لاتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها.
اجتماع طارئ
يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اجتماعا غير عادي في قطر، الثلاثاء المقبل، لبحث تطورات قضية سد النهضة الضخم على النيل الأزرق.
وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السبت، لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية (أ ش أ)، إن الاجتماع غير العادي للمجلس يعقد بناء على طلب من مصر والسودان، وعلى هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب المقرر عقده في العاصمة القطرية الدوحة.
وتعقد إثيوبيا آمالها في التنمية الاقتصادية وتوليد الكهرباء على سد النهضة. أما مصر فتخشى أن يعرض السد إمداداتها من المياه للخطر، في حين يساور السودان القلق من تأثيره على تدفق المياه إليه.
والأربعاء الماضي، ذكر بيان مشترك من مصر والسودان أن البلدين اتفقا على تنسيق الجهود “لدفع إثيوبيا على التفاوض بجدية” على اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
وأصدرت دولتا المصب البيان في ظل الجمود الذي يعتري المحادثات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة.
وتعثرت مرارا المحادثات التي يشرف عليها الاتحاد الأفريقي بهدف التوصل إلى اتفاق ملزم.
وجاء في البيان المشترك أن وزراء الخارجية والري في البلدين اتفقوا خلال محادثات في الخرطوم على “تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية لدفع إثيوبيا على التفاوض بجدية وبحسن نية وبإرادة سياسية حقيقية من أجل التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة”.
وأرجعت الدولتان فشل المحادثات التي يرعاها الإتحاد الأفريقي إلى “التعنت الإثيوبي”.
وتقول إثيوبيا إنها تعتزم الانتهاء من المرحلة الثانية من ملء السد في موسم الفيضان المقبل، وهي خطوة يرفضها السودان ومصر قبل التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا.
وطالبت مصر والسودان المجتمع الدولي بالتدخل “لدرء المخاطر المتصلة باستمرار إثيوبيا في انتهاج سياستها القائمة على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب”.