أكدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أمام مجلس الأمن الخميس
إن العملية السياسية الليبية تقدمت بشكل كبير خلال الأشهر الستة الماضية، وبخاصة خلال الأسابيع
الستة الماضية. مشيرة إلى أن ليبيا خطت خطوات هائلة إلى الأمام، وكانت جهود بعثة الأمم المتحدة
للدعم في ليبيا لدعم هذا التقدم حاسمة.
وأضافت:” قد يمثل تصويت مجلس النواب على منح الثقة وأداء القسم الدستوري من قبل الحكومة
الليبية المؤقتة الجديدة والموحدة والمكلفة بقيادة البلاد حتى الانتخابات نقطة تحول بالنسبة إلى
ليبيا. نثني على كافة الأطراف الليبية لمشاركتها البناءة في هذه العملية، وكذلك على الشعب
الليبي بالنظر إلى تصميمه على استعادة الوحدة لبلاده”.
وتابعت:” هذه تطورات مرحب بها، ولقد شجعنا هذا التقدم، ولكن لا يمكننا أن نشعر بالرضا عن النفس
. لقد حان الوقت للمضي قدما ومساعدة الحكومة الليبية في العمل الشاق الذي ينتظرها من أجل
توحيد البلاد”.
ونوه :”أود أن أتحدث اليوم عن الخطوات الثلاث الرئيسية من أجل السلام الدائم في ليبيا، ألا وهي
الوحدة والشفافية والانتخابات الحرة والنزيهة”.
وأكملت :”سأتحدث أولا عن الوحدة. لقد خطت ليبيا خطوات كبيرة على الصعيد الاقتصادي، إلا
إننا نشعر بالقلق من واقع أن ليس لديها ميزانية موحدة. إن الميزانية الموحدة ضرورية لتلبية
احتياجات الشعب الليبي، ونحن نحث على العمل السريع في هذا الإطار. ستحتاج الحكومة المؤقتة
الجديدة إلى كسب مصداقيتها مع الشعب الليبي وتمثل تلبية احتياجاته الأساسية أمرا ضروريا
لتحقيق ذلك”.
وأشارت:”أنتقل ثانيا إلى الشفافية. تبنى الحكومات الديمقراطية على الثقة. ويجب أن تكون أي
حكومة سلمية ومستدامة وموحدة شفافة وخالية من الفساد. وينطبق ذلك بشكل خاص عندما
يتعلق الأمر بأي اتفاق بشأن إدارة عائدات النفط”.
وأضاف:”يجب أن تقاوم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الفساد وتستأصله حيثما أتيح ذلك وعلينا
أن نوضح لهم ذلك. ويشمل ذلك نزع سيطرة الميليشيات التي أساءت استخدام سلطتها لتحقيق
مكاسب شخصية وجعل المؤسسات السيادية غير سياسية وإنشاء آليات لتحديد المتورطين في
الفساد ومعاقبتهم”.
وأوضحت:” أما الموضوع الثالث والأهم فهو الأولوية القصوى لمهمتنا. يجب أن تقوم ليبيا
بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة بتاريخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، وسيكون الدعم الدولي
لهذه الجهود ضروريا. يجب أن نحترم هذا الجدول الزمني من أجل الحفاظ على ثقة الشعب
الليبي والمجتمع الدولي”.
وألمحت غرينفيلد:” ويعني ذلك ضرورة أن تكف جميع الأطراف الخارجية المشاركة في هذا
الصراع عن التدخل العسكري وتحترم اتفاق وقف إطلاق النار الليبي وتبدأ في الانسحاب من
ليبيا على الفور. لقد طالب الشعب الليبي بهذا الانسحاب في إعلان 23 تشرين الأول أكتوبر
لوقف إطلاق النار. وأكدت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 هذا الطلب مؤخرا”.
وقالت:”لا يمكن أن يكون لهذا الشرط استثناءات، إذ أصبح استمرار وجود بعض القوات ذريعة
لاستمرار وجود البعض الآخر. حان الوقت لكي يتراجع التصعيد وينهي هذه الحلقة المفرغة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب إنهاء كامل الدعم العسكري الذي ينتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه
الأمم المتحدة، بما في ذلك تدريب وتمويل المرتزقة والقوات بالوكالة”.
وشددت غرينفيلد:”ندعو أعضاء هذا المجلس إلى الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بعملية برلين
بغية ضمان استمرار الليبيين في السير على طريق إجراء انتخابات حرة ونزيهة في كانون الأول
/ديسمبر. ويعني ذلك تقديم دعم حقيقي وفعال للعملية السياسية للأمم المتحدة وتنفيذ اتفاق
وقف إطلاق النار واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة”.
وأكدت :”ينبغي أيضا محاسبة مرتكبي انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وضمان وصول العاملين
في المجال الإنساني إلى من هم في أمس الحاجة إلى المساعدة”.
وتابعت:”نرحب بنشر فريق الأمم المتحدة المتقدم في ليبيا كخطوة تالية ضمن اتفاق وقف إطلاق
النار. ونرحب بمقترحات الأمين العام بشأن مهام آليات مراقبة وقف إطلاق النار ونطاقها هذا الشهر”.
واختتمت غرينفيلد تصريحاتها:”لقد أظهرت لنا الأسابيع القليلة الماضية أن الشعب الليبي مستعد
لتحمل المسؤولية والمضي ببلده إلى الأمام، والقرارات الليبية هي الدافع وراء هذه العملية. لقد
تم اتخاذ هذه القرارات علنا عبر البث المباشر. والأهم من ذلك أن الشعب الليبي يدعمها”.