يعاني العراق من أزمة جديدة تتعلق بنقص إمدادات المياه، مما دفعها لبحث تحركات دولية لإنقاذها من الجفاف.
وبحسب “الحرة”، فإنه في وقت يحاول فيه العراق إعادة بناء اقتصاده، يزداد القلق بشأن نقص المياه، خصوصا بعد تصريحات حديثة لوزير الموارد المائية مهدي الحمداني، قال فيها إن الإطلاقات المائية من إيران بلغت صفرا، ملوحا باللجوء للمجتمع الدولي لحل الأزمة.
ويمثل نهرا الفرات ودجلة شريان الحياة للعراق، لكن المشاريع المائية التركية والإيرانية أدت إلى تراجع حصة العراق من النهرين.
ويقول خبير المياه العراقي، تحسين الموسوي،: اليوم لا نستطيع أن نتكلم عن عراق الرافدين نتيجة السيطرة الكاملة على الإطلاقات المائية التي تأتي للبلاد”.
إيرادات مائية
ومنذ عقود مضت، كان العراق يستقبل إيرادات مائية طبيعية، تخضع للمعاهدات الدولية، وتتراوح من 40 إلى 50 مليار متر مكعب إلى نهر دجلة الذي، أصبح يستقبل اليوم من 15 إلى 20 مليار، بحسب الموسوي.
أما نهر الفرات الذي تتضرر كثيرا حاليا، كان يستقبل في حدود 30 إلى 35 مليار متر مكعب، بينما لا تصل إمداداته الحالية إلى 15 مليار متر مكعب، وفقا لخبير المياه العراقي.
الشح المائي
ويقابل هذا الشح المائي زيادة في عدد السكان. وفي 2020 أعلنت وزارة التخطيط العراقية أن التعداد السكاني للبلاد تجاوز 40 مليون نسمة.
وفي تصريحات الحمداني، التي نقلتها وكالة الأنباء العراقية، أوضح أن “الأزمة ستتفاقم في محافظة ديالى (شمال شرقي العاصمة بغداد) إذا استمرت إيران بقطع المياه عن أنهار سيروان والكارون والكرخة”، قائلا إن الدولة ستتجه للمجتمع الدولي من أجل تقاسم الضرر وإطلاق حصتها المائية، حسب المواثيق الدولية.
واستبعد عون ذياب عبد الله، مستشار وزارة الموارد المائية، تدويل أزمة المياه قريبا، قائلا: “نحاول بقدر الإمكان التوصل إلى تفاهمات مع إيران وتركيا”.
مجرى الأنهار
وهذه ليست المرة الأولى التي تقطع فيها إيران الإمدادات المائية إلى العراق، فقد سبق وأن حولت مجرى الأنهار التي كانت تساهم بتزويد بغداد بالمياه عامي 2018، و2020، بسبب السدود التي تقيمها في أعالي الأنهار التي تأتي إلى العراق، وخاصة الزاب الأسفل ونهر ديالى.
ويوضح الموسوي أن اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺠﺎري اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻌﺎم 1997 نصت على أن السيادة في المياه مشتركة والضرر متقاسم، “لكن هذا لم يحصل مع العراق”.