عثر مجموعة من السكان المحليين في إقليم تيجراي الإثيوبي المضطرب، بعد جهود بحث عن ذويهم الذين اعتقلوا قبل أشهر، على عظام بشرية وجماجم مهشمة إلى جانب بطاقات هوية محترقة جزئيا.
وبحسب تحقيق لشبكة “سي إن إن”، جاء ذلك بعد ستة أشهر من اعتقال القوات الإثيوبية لهؤلاء الأشخاص (المفقودين) وإطلاق النار عليهم من مسافة قريبة، وإلقاء الجثث من أحد التلال الصخرية في أعماق جبال وسط الأقليم.
مقطع فيديو
استندت الشبكة الأمريكية في تحقيقها الذي نشرته في أبريل بالتعاون مع منظمة العفو الدولية، إلى مقطع فيديو (صوره الجنود) لمجزرة وقعت في يناير ، واستخدمت تقنيات تحديد الموقع لمعرفة المكان والتاريخ.
وكشف التحقيق في ذلك الوقت عن إعدام ما لا يقل عن 11 رجلا أعزل، و39 آخرين في عداد المفقودين. ذكرت الشبكة أنها حصلت على المقطع من منظمة إعلامية موالية لجبهة تحرير تيغراي، والتي قالت بدورها إن جنديا صور الواقعة وقرر الكشف عن جرائم القتل الجماعي.
يظهر مقطع الفيديو مجموعة من الجنود المسلحين يحاصرون عددا من الأشخاص العزل الذين يرتدون زيا مدنيا فوق قمة جبلية، ويظهر الجنود وهم يعدمون المدنيين رميا بالرصاص، وبعد ذلك يحاولون (في ما يبدو) إلقاء جثث القتلى من فوق منحدر، في ما وصفته الشبكة بأنه “جريمة حرب”.
جرائم حرب
الآن، وبعد 6 أشهر من تاريخ الواقعة، كشفت الشبكة عن تفاصيل جديدة بشأن الواقعة أظهرها مقطع فيديو مطول حصلت عليه المنظمة التابعة لتيجراي “Tigrai Media House”.
وفي المقطع الجديد يصدر صوتا يعرف الجندي الإثيوبي الذي يصور الفيديو بـ”فافي”، كما يكشف عن لوائه ووحدته العسكرية. أيضا يتبادل “فافي” الهاتف مع جندي آخر، ويأخذ البندقية ويطلق النار، ثم يتم تبديل الهاتف مرة أخرى فيما يتسابق الآخرون لتصوير إعدام الأسرى.
وقالت الشبكة إن اللقطات الجديدة – لم تنشرها بعد – تحتوي على المزيد من الأدلة، لكن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي رفض نتائج التحقيق الأصلي قائلا: “لا يمكن اعتبار منشورات ومزاعم وسائل التواصل الاجتماعي دليلا”.
بعد ستة أشهر من الواقعة، قال شخصان في المنطقة التي وقعت بها المذبحة، إنهما جمعا بطاقات الهوية لـ36 شخصا لقوا مصرعهم، لكن لا يزال 37 شخصا آخرين في عداد المفقودين، ما يشير إلى أن حصيلة المذبحة قد تكون أكثر مما تم الإبلاغ عنه في البداية.
بدأت إثيوبيا حربا في إقليم تيغراي، في نوفمبر العام الماضي، وأكدت وقتها أنها ترد على هجمات قامت بها جبهة تحرير شعب تيجراي ضد الجيش الإثيوبي، متعهدة بأنها لن تأخذ وقتا كبيرا، إلا أن تبعات هذه الحرب ما زالت ممتدة.
وقُتل الآلاف وأُجبر نحو مليوني شخص على ترك ديارهم في تيجراي بعد اندلاع الصراع بين الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي والجيش الإثيوبي في نوفمبر، ودخلت قوات من إقليم أمهرة المجاور وإريتريا الحرب لدعم الحكومة.
وتجدد الصراع مع عمليات فرز الأصوات في أعقاب الانتخابات الإثيوبية العامة، التي جرت الأسبوع الماضي، دون التصويت في منطقة تيجراي الشمالية وأجزاء أخرى مضطربة، ومع ذلك، اعتبر رئيس الوزراء آبي أحمد هذه الانتخابات “يوما تاريخيا لإثيوبيا”.
وأشارت التقارير إعلامية التي كشفت عن تجدد المواجهات العسكرية في تيجراي الإثيوبي، بين جبهة تحرير الإقليم وقوات الجيشين الإثيوبي والإريتري، إلى تعرض الطرفين الأخيرين لخسائر متتالية في أماكن متفرقة من المنطقة الشمالية.
فيما اتُهمت أديس أبابا بقتل عشرات المدنيين في قصف جوي لأحد الأسواق في الإقليم، الأسبوع الماضي، لكنها نفت ذلك بالقول إنها استهدفت مقاتلين، وهو ما رد عليه المتحدث العسكري باسم الإقليم بالقول إنه ليس حقيقيا وإن القصف استهدف مدنيين.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة قلقة للغاية، من تقارير عن مقتل مدنيين في هجوم على سوق بمنطقة تيجراي الإثيوبية. وحثت الخارجية الأمريكية، السلطات الإثيوبية على ضمان الوصول الطبي الكامل لجميع الضحايا.
كما شهد الأسبوع الماضي، مقتل 3 من موظفي منظمة “أطباء بلا حدود” في الفرع الإسباني على يد مسلحين مجهولين في إقليم تيجراي. وصرحت المنظمة في بيان أنها ” فقدت الاتصال مع سيارة تقل فريقا تابعا لها بعد ظهر الخميس. اتهمت أديس أبابا قوات تيجراي بارتكاب الحادث، فيما طالبت واشنطن بتحقيق مستقل.