جرى الاتفاق على إنشاء صندوق بقيمة ١.٨ مليار دولار لدفع مستحقات الأشخاص الذين اعتبروا متضررين من «تسليح» الحكومة، ومنح مزايا ضريبية للرئيس الأمريكى دونالد ترامب وعائلته وشركاته، وتم التوسط فى ذلك الأمر من قبل مجموعة مترابطة من المحامين، حسب تقرير أصدرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أمس. وأفاد التقرير بأن ترامب رفع دعوى ضد مصلحة الضرائب بـ«١٠ مليارات دولار»، فيما ضغط قاض فيدرالى على وزارة العدل لشرح كيفية الدفاع عن الوكالة بشكل مستقل ضد الرجل الذى سيطر عليها فى نهاية المطاف. وذكر التقرير: كانت هناك وزارة عدل يديرها تود بلانش، المدعى العام بالإنابة الذى شغل سابقا منصب محامى الدفاع الجنائى ترامب، مضيفا أنه على الجانب الآخر كان محامو الرئيس الخاصون، من بينهم بوريس إبشتاين، الذى كان عميلا سابقا لـ«بلانش».
مقتل جندي إسرائيلي بمسيّرة لحزب الله
وأشار التقرير إلى أن «إبشتاين» لعب دورا مهما فى دفع الصفقة لإنهاء الدعوى، حيث نسق وأجرى مناقشات مع جميع الأطراف المعنية: ترامب، ومحامو الرئيس الشخصيين، ومسؤولى وزارة العدل، وفقا لعدة أشخاص مطلعين على القضية، مؤكدا أن المناقشات «محكمة للغاية» لدرجة أن بعض كبار مسؤولى البيت الأبيض أخبروا آخرين أنهم فوجئوا، ولم يعلموا عنها إلا بعد أن اقترب الاتفاق من اكتمالها.ونبه التقرير إلى أن حل المحامين لم يمنح ترامب ما تطلبه دعواه، وهو ببساطة نقل أموال من وزارة الخزانة إلى جيبه الخاص، مستدركا أن الاتفاق الذى تم التوصل إليه كان لا يزال انتصارا كبيرا للرئيس وحلفائه. وأوضح التقرير أنه أنشأ صندوقا بقيمة ١.٨ مليار دولار لدفع مستحقات للأشخاص الذين اعتبروا متضررين مما يسمى بـ«تسليح» الحكومة، وربما يشمل مئات المشاغبين المتهمين باقتحام مبنى الكابيتول فى ٦ يناير ٢٠٢١، ومن خلاله سيفلت الرئيس وعائلته من تدقيقات مصلحة الضرائب المكلفة.
