رفع صندوق النقد الدولي توقُّعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية إلى 2.8%، بما يضاهي الحد الأدنى لنطاق تقديرات الحكومة نفسها بفضل انكماش أقل حدَّة خلال جائحة فيروس كورونا.
وتلقى الاقتصاد المصري دفعة في السنوات الثلاث السابقة بفضل انتعاش السياحة، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، وبدء إنتاج حقول الغاز الطبيعي المكتشفة حديثاً.
لكن منذ تفشي فيروس كورونا، تأثَّرت السياحة سلباً، وانخفض سعر الغاز، وتعرَّضت تحويلات العاملين في الخارج للخطر مع انخفاض الإيرادات النفطية في دول الخليج العربية التي يعمل بها عدد كبير من المصريين.
وقال صندوق النقد في المراجعة الأولى لأحدث اتفاق للاستعداد الائتماني مع مصر : “تأثير كوفيد-19 على النمو في مصر كان أقل حدَّة حتى الآن مما كان متوقَّعاً؛ لأنَّ قوة الاستهلاك ساهمت في تعويض ضعف السياحة والاستثمار”.
وفي يونيو، توقَّع الصندوق نمو الاقتصاد 2% في السنة المالية 2020-2021 التي تبدأ في يوليو، وتنتهي في يونيو.
ولفت الصندوق إلى أنَّ السلطات المصرية أبدت بعض المرونة في إعادة تخصيص الإنفاق لدعم القطاعات، والفئات الأكثر انكشافاً خلال الموجة الثانية من جائحة كوفيد-19. وقال: “يعرِّض مستوى الدين العام الذي مايزال مرتفعاً، واحتياجات التمويل الإجمالية مصر إلى خطر انعكاس التدفقات الرأسمالية، مما ينذر بتجدد الضغوط على المالية العامة، وعلى سعر الصرف”.
وفي ملحق مرفق بتقرير الصندوق، قالت الحكومة المصرية، إنَّ التأثير على السياحة، وقطاع الصناعات التحويلية، والبناء تبدَّد جزئياً بفعل نمو متوسط في بقية القطاعات الأخرى، على الرغم من القيود المرتبطة بالجائحة.
وأعلنت مصر في مارس عن حزمة تحفيز بقيمة 100 مليار جنيه (6.39 مليار دولار)، تشمل تعويضات للعمالة اليومية المتأثرة بإجراءات العزل العام، ودعماً للقطاع السياحي.
وقالت الحكومة، إنَّ البنك المركزي أنفق 500 مليون جنيه (31.95مليون دولار) من مخصص بقيمة 20 مليار جنيه (1.28 مليار دولار) لدعم البورصة، التي أنهت عام 2020 مسجِّلة أضعف أداء في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت الحكومة، إنَّ “الإجراءات الاستثنائية المتخذة لدعم القطاع المالي، في مواجهة تفشي كوفيد-19 (شاملة برنامج البنك المركزي المصري لشراء الأسهم دون أن تقتصر عليه) ستتوقف عندما تسمح الظروف”.