رفضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ الخميس طعنا تقدمت به شركة “غوغل” ضد الغرامة القياسية البالغة 4,1 مليارات يورو التي فرضتها بروكسل عام 2018 بسبب إساءة استغلال هيمنتها في سوق الهواتف المحمولة، في حكم يُعدّ الأكبر من نوعه في تاريخ الاتحاد الأوروبي ضد شركة تكنولوجية عملاقة. وأكدت المحكمة العقوبة التي كانت قد خفضتها سابقا من 4,3 إلى 4,1 مليارات يورو، رافضة كل الحجج التي قدمتها الشركة الأم “ألفابت”.
أبرز ملفات محادثات واشنطن وطهران.. الأصول المجمدة وهرمز
رفضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الخميس طعنا تقدمت به شركة “غوغل” ضد الغرامة القياسية التي فرضتها بروكسل عام 2018 عليها البالغة 4,1 مليارات يورو، بسبب إساءة استغلال هيمنتها في سوق الهواتف المحمولة.
وقالت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا في بيان “رُفض الطعن المقدم من غوغل وشركتها الأم ألفابت (…)، وثُبّتت تالياً العقوبة المفروضة على الشركة بسبب إساءة استخدام الوضع المهيمن لمحرك بحث غوغل في إطار نظام التشغيل أندرويد”.
وقال ناطق باسم غوغل لوكالة الأنباء الفرنسية “لا يأخذ هذا القرار في الحسبان الاستثمارات الكبيرة التي حققناها لضمان بقاء نظام أندرويد مفتوح المصدر، وقابلاً للتشغيل البيني، ومجانيا. ومع ذلك، عدّلنا اتفاقياتنا لتتوافق مع قرار عام 2018، ونظل ملتزمين بمواصلة الابتكار والانفتاح لصالح مستخدمينا وشركائنا ومطورينا”.
تاريخ القضية
وكانت غوغل قد طعنت أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لإلغاء الغرامة المالية المفروضة عليها عام 2018. وفي حكم أوّلي صدر في سبتمبر/أيلول عام 2022، أيّدت المحكمة الغرامة التي تُعدّ الأعلى على الإطلاق في تاريخ الاتحاد الأوروبي.
وخفّضت المحكمة المبلغ الذي حُدِّد أساساً بـمبلغ 4,3 مليار يورو إلى 4,1 مليار يورو. ورفضت المحكمة كل الحجج التي قدمتها الشركة التكنولوجية الأمريكية العملاقة، سواء تعلقت بجوهر القضية أو بالامتثال للإجراءات.
