حظي قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب تعليق الرسوم المضادة للإغراق والتعويضية المفروضة على الأسمدة الفوسفاطية من المملكة المغربية، ولمدة ثمانية أشهر، بإشادة واسعة في صفوف كبرى المنظمات الفلاحية بالولايات المتحدة الأمريكية، التي اعتبرتها خطوة منطقية من شأنها تخفيف الأعباء عن المزارعين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف الإنتاج ونقص الأسمدة الناتج عن اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، خاصة بعد الحرب الأخيرة في الشرق الأوسط.
الشيباني: علاقة سوريا ستكون مع الدولة اللبنانية حصرا
وأكد بيان صادر عن البيت الأبيض في هذا الشأن أن “الأسمدة تعد مكوناً أساسياً للزراعة وإنتاج الغذاء، إذ يحتاج منتجو الذرة وفول الصويا والقمح ومجموعة متنوعة من المحاصيل الأخرى إلى الأسمدة الفوسفاطية لضمان تحقيق محاصيل قوية لإطعام السكان”، مسجلاً أن “سلاسل الإمداد العالمية للأسمدة الفوسفاطية ومدخلات الأسمدة، بما في ذلك واردات هذه المنتجات إلى الولايات المتحدة، تعرضت للاضطراب في الأشهر الأخيرة بسبب الصراعات في المناطق المنتجة، فضلاً عن الإجراءات التجارية التي اتخذتها الدول الرئيسية المنتجة”.
وتابع المصدر ذاته بأن “إنتاج الولايات المتحدة من الأسمدة الفوسفاطية في الوقت الحالي غير كافٍ لدعم إنتاج الأغذية الزراعية المحلية بعد احتساب الصادرات”، وزاد: “تعمل الحكومة الفيدرالية مع القطاع الخاص على توسيع قدرة تصنيع الأسمدة المحلية، لكن هذه الجهود ستستغرق وقتاً لزيادة المعروض بشكل ملموس”، مؤكداً أن “اتخاذ إجراء فوري أمر ضروري ومناسب لضمان حصول مزارعي الولايات المتحدة في هذه الفترة الانتقالية على إمدادات كافية وفي الوقت المناسب من الأسمدة الفوسفاطية خلال موسم الزراعة والنمو، ولضمان إمداد محلي مستقر للمحاصيل، وتلبية احتياجاتنا من إنتاج الغذاء”.
