فرضت الولايات المتحدة اليوم الجمعة عقوبات على سبعة مسئولين صينيين بسبب “حملة بكين لقمع الديمقراطية” في هونج كونج.
وتعد هذه الخطوة الأحدث في جهود واشنطن “لمحاسبة بكين” على ما تصفه بتآكل سيادة القانون في المستعمرة البريطانية السابقة.
ومن جهة أخرى، سلط تقرير استشاري منفصل عن الأعمال التجارية أصدرته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الضوء على مخاوف الحكومة الأمريكية بشأن تأثير قانون الأمن القومي في هونغ كونغ على الشركات الدولية.
يذكر أن الصين انتقدت بشدة العقوبات الأمريكية الأخيرة على شركات وكيانات صينية، واصفة القرار بأنه انتهاك خطير لقواعد التجارة الدولية.
القائمة السوداء
وقالت وزارة التجارة الصينية، إنها “تعارض بشدة” إضافة 23 كيانا صينيا إلى القائمة السوداء الاقتصادية الأمريكية بسبب قضايا من بينها انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان والعلاقات العسكرية.
وأوضح متحدث باسم الوزارة في بيان أن إدراج الكيانات الصينية يعد “انتهاكا خطيرا لقواعد التجارة والاقتصاد الدولية” و”قمعا غير منطقي” للشركات الصينية. وأضاف البيان أن الحكومة الصينية “ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للصين”.
التورط في انتهاكات
وقالت وزارة التجارة الأمريكية إنها أضافت 14 شركة وكيانا إلى قائمتها الاقتصادية السوداء، وإنها “متورطة في انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان”.
ويُطلب من الكيانات المدرجة على القائمة الاقتصادية السوداء بشكل عام التقدم للحصول على تراخيص من وزارة التجارة وتواجه تدقيقا شديدا عندما تسعى للحصول على إذن لتلقي البضائع من موردين أمريكيين.
5 كيانات
وأضافت واشنطن أيضا خمسة كيانات، قالت إنها تدعم بشكل مباشر برامج التحديث العسكري الصينية المتعلقة بأشعة الليزر وأنظمة إدارة المعارك. وحددت أربعة كيانات أخرى بسبب “تصدير ومحاولة تصدير المواد” إلى كيانات خاضعة بالفعل لعقوبات أمريكية.
وكانت وكالة “رويترز” ذكرت لأول مرة أن إدارة بايدن كانت على وشك إضافة أكثر من 10 شركات صينية إلى قائمتها الاقتصادية السوداء.
ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن خبير جيو- استراتيجي مقيم في كندا قوله إن فرض عقوبات موسعة على الصين قد أدى إلى تراجع العوائد ولا يؤدي إلا إلى تقويض الهيمنة الأمريكية.