قامت مجموعة من الناشطين في لبنان، بالاعتصام أمام مبنى التلفزيون في العاصمة بيروت،
استنكارا لأداء المجلس النيابي، مطالبين باستقالة النواب، وحماية الدستور.
وانطلق المحتجون في مسيرة نحو وزارة الإعلام لتسليم “برنامج الثورة” للوكالة الوطنية
للإعلام والإذاعة اللبنانية.
واتخذت القوى الأمنية تدابير مشددة أمام مبنى تلفزيون لبنان، وطوقت مدخله بعد وصول وفد
المحتجين الذين قطعوا الطريق أمام مبنى التلفزيون في تلة الخياط في بيروت.
وشهدت العاصمة بيروت تظاهرة ثانية نفذتها مجموعة من الأمهات، للتنديد بالوضع الاقتصادي
والسياسي المتدهور، ونادت المتظاهرات بإسقاط النظام ومحاسبة المسؤولين.
ورفعت خلال المسيرة لافتات وهتافات ضد السلطة السياسية التي، بحسب النساء المتظاهرات،
تتحمل مسؤولية “تدمير مستقبل أبنائهن أو دفعهم إلى الهجرة”.
وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 25 في المئة من قيمتها خلال الأسابيع الماضية. وارتفع معدل
التضخم وأسعار السلع الأساسية في بلد يستورد أكثر من 80 في المئة من سلعه الأساسية.
وتراجعت القوة الشرائية للرواتب بشكل كبير وتبخرت المدخرات، وكل ذلك على مع تفشي جائحة
فيروس كورونا، والانفجار الهائل في أغسطس في ميناء بيروت الذي دمر أجزاء من العاصمة.
ويعيش أكثر من نصف السكان الآن في فقر، وفقا للبنك الدولي، بينما تنذر أزمة سياسية مستعصية
بمزيد من الانهيار.
لبنان بلا حكومة
وما زالت لبنان بلا حكومة منذ استقالة آخر حكومة في أغسطس، مع عدم رغبة كبار السياسيين
في التوصل لتفاهم بشأن تشكيل حكومة جديدة يمكن أن تشق طريقا نحو الإصلاحات والتعافي.
والعنف في الشوارع والتوترات الطائفية في تصاعد.
ويحصل الغالبية العظمى من الموظفين على رواتبهم بالليرة اللبنانية، مما يعني أن دخولهم
تنخفض أكثر بينما ترتفع الأسعار، وتتبخر المعاشات التقاعدية.
واستنزفت الأزمة الاحتياطيات الأجنبية، ما أدى إلى تحذيرات شديدة من أن البنك المركزي لم يعد
بإمكانه تمويل دعم بعض السلع الأساسية، بما في ذلك الوقود.
وأجبر انهيار العملة بعض محلات البقالة والصيدليات وغيرها من الشركات على الإغلاق مؤقتا، حيث
حذر المسؤولون من تزايد انعدام الأمن الغذائي.
ورفع سعر الخبز، العنصر الرئيسي في البلاد، مرتين خلال العام الماضي، وبعد ذلك، في وقت سابق
من هذا الشهر، خفض الخبازون وزن عبوة الخبز، من دون تغيير السعر.