وصفت لجنة الحدود الإثيوبية، الجمعة، التحركات السودانية على الحدود بأنها “تنتهك الاتفاق بين البلدين، وغير مقبولة بموجب القانون الدولي”، فيما قال مصدر عسكري سوداني، إن قوات بلاده “أعادت الانتشار داخل أراضيها، ولم تتجاوز أو تتوغل داخل الأراضي الإثيوبية”.
وتشهد المناطق الحدودية بين إثيوبيا والسودان خلال الأسابيع الماضية، مواجهات بين الجيش السوداني، وجماعات مسلحة إثيوبية، استولت على مناطق تتمسك الخرطوم بسيادتها عليها.
واندلعت الاشتباكات بين الطرفين بعد تعرّض عناصر من الجيش السوداني لـ”كمين من القوات والميليشيات الإثيوبية”، أثناء عودتها من “تمشيط المنطقة حول جبل أبوطيور داخل الأراضي السودانية”، ما أسفر عن “خسائر في الأرواح والمعدات”، بحسب الخرطوم.
وأضافت اللجنة، في بيان، أن “الحدود الإثيوبية السودانية كانت محل نزاعات بين البلدين منذ أكثر من قرن، وتم التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود لأول مرة في عام 1902، لكن الجانبين لم يحدداها، و مع ذلك عمل جوين، وهو مساح بريطاني، و السودان كانت مستعمرة بريطانية في ذلك الوقت، على بترسيم الحدود بمفرده في عام 1903 لكن إثيوبيا لم تقبل بذلك”.
وتابعت اللجنة أن البلدين “اتفقا على إعادة ترسيم حدودهما من خلال التوقيع على تبادل الملاحظات في 18 يوليو 1972 لحل مشكلة الحدود المشتركة، تم تبادل المذكرات في سلسلة معاهدات الأمم المتحدة المشتركة. وبحسب المذكرة اتفق البلدان على حل الخلاف الحدودي وديًا واتفقا على بقاء كل طرف على الموقع الذي كان فيه حتى يتم ترسيم الحدود باتفاق طرفي النزاع”.
واتهمت اللجنة الجيش السوداني بأنه “قتل وشرد وألحق أضرارًا بالغة بمزارعين إثيوبيين يعيشون على طول الحدود”، معتبرة أن “هناك ضغوطاً من قوى خارجية لا تريد الصداقة بين البلدين”، ودعت الخرطوم إلى “العمل من أجل حل يتوافق مع الاتفاق السابق بين البلدين”.