منح مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق شرق البلاد الثلاثاء، وكما كان منتظراً، الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، لتكون بديلة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التخلي عن السلطة إلا “لسلطة منتخبة”.
وجاء منح الثقة ليفتح باب الانقسام السياسي في ليبيا، ويجدد الخلاف بشأن “الشرعية” المتنازع عليها، في بلد لا ينجح كثيراً في الخروج من دائرة الخلاف السياسي والانقسام والفوضى منذ إسقاط نظام القذافي.
وصوت 92 نائبا من أصل 101 كانوا حاضرين لصالح منح الثقة للحكومة الجديدة، خلال الجلسة التي استمرت أقل من ثلاثين دقيقة وبثتها وسائل الإعلام المحلية.
وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عقب انتهاء الجلسة، بأنه وفقا لهذا التصويت “منحت الثقة للحكومة” الجديدة.
وفي أول كلمة عقب منح الثقة لحكومته، أشاد باشاغا بجلسة تصويت “ديمقراطية نزيهة وعلنية وبإرادة ليبية”.
وقال باشاغا، في تصريح متلفز “أهم ما نسعى إليه اليوم، هو المصالحة الوطنية والمشاركة في الاستقرار (…)، أنا لم آتي إلى الانتقام أو لتصفية الحسابات”.
كما عبر عن استعداده، إلى مد يديه إلى كل المعارضين، في إشارة لمنافسه الدبيبة.
من جانبه حذر الدبيبة في بيان جديد لحكومته من أي محاولة لاقتحام مقراتها.
وقال في البيان، “أي محاولة لاقتحام مقراتنا، سيعتبر هجوماً ضد مقرات حكومية، وسنتعامل مع هذه التحركات وفق صحيح القانون”.
وعيّن مجلس النواب والذي يتخذ من الشرق مقرّا مطلع الشهر الماضي وزير الداخلية السابق والسياسي النافذ فتحي باشاغا (60 عاما) رئيسا للحكومة ليحل محل عبد الحميد الدبيبة، لكن هذا الأخير أكد عدم تخليه عن السلطة إلا لسلطة منتخبة.
وجاء اختيار باشاغا، بعدما اعتمد مجلس النواب الأسابيع الماضية، خارطة طريق جديدة، يتم بموجبها إعادة تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات في غضون 14 شهراً كحد أقصى، ما تسبب في انقسام ورفض حول تعطيل إجرائها إلى هذا التاريخ البعيد.