ليبيا: منظمة العفو الدولية تندد بتعرض مهاجرين «لانتهاكات مروعة»

نددت منظمة العفو الدولية “أمنستي” في تقرير صدر الخميس بتعرض مهاجرين غير شرعيين خلال محاولتهم الوصول بحرا

إلى أوروبا، أثناء احتجازهم في ليبيا “لانتهاكات مروعة”، مشيرة إلى تعرضهم للعنف الجنسي.

كما أدانت المنظمة الدولية ما وصفته بـ”المساعدة المشينة” التي تقدمها أوروبا لجارتها الجنوبية للقبض على هؤلاء المهاجرين.

وفي تقريرها الذي جاء تحت عنوان “لن يبحث عنك أحد: المعادون قسرا من البحر إلى الاحتجاز التعسفي في ليبيا“، قالت

المنظمة الحقوقية إنها جمعت أدلة “تسلط الضوء على العواقب الرهيبة لتعاون أوروبا المستمر مع ليبيا بشأن مراقبة الهجرة

والحدود”.

الجنس مقابل الطعام.. والحرية!!

كما أوضحت أنه “منذ أواخر 2020، شرّع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا – وهو إدارة تابعة لوزارة الداخلية –

الانتهاكات من خلال دمج مركزي احتجاز جديدين في بنيته، حيث اختفى المئات من اللاجئين والمهاجرين قسرا في السنوات

السابقة على أيدي الميليشيات”. مشيرة إلى أنه “في مركز أعيد تصنيفه حديثا قال الضحايا إن الحراس اغتصبوا النساء

وعرضوهن للعنف الجنسي، بما في ذلك بإرغامهن على ممارسة الجنس مقابل الطعام أو حريتهن”.

هذا، وشدد تقرير العفو الدولية على أن “الانتهاكات المرتكبة طوال عقد من الزمن بحق اللاجئين والمهاجرين استمرت بلا

انقطاع في مراكز الاحتجاز الليبية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021 برغم الوعود المتكررة بمعالجتها”.

وفي السياق، صرحت ديانا الطحاوي نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، أن “هذا

التقرير المروع يلقي ضوءا جديدا على معاناة الأشخاص الذين اعترض سبيلهم في البحر وأعيدوا إلى ليبيا حيث يتم اقتيادهم

فورا إلى الاحتجاز التعسفي، ويتعرضون على نحو ممنهج للتعذيب، والعنف الجنسي، والعمالة القسرية، وغيرها من أشكال

الاستغلال، مع الإفلات التام للجناة من العقاب”.

كما قالت الطحاوي إنه “في الوقت نفسه، كافأت السلطات الليبية أولئك الذين يشتبه على نحو معقول بارتكابهم هذه

الانتهاكات بمناصب في السلطة وبرتب أعلى، ما يعني أن ثمة خطرا في أن نشهد استنساخ الأهوال نفسها مرة تلو الأخرى”.

“تواطؤ الدول الأوروبية”

وأعربت المنظمة عن أسفها “للتواطؤ المستمر للدول الأوروبية التي ما زالت تواصل على نحو مشين تمكين حرس السواحل

الليبي ومساعدته على أسر الأشخاص في عرض البحر وإعادتهم قسرا إلى جحيم الاحتجاز في ليبيا، برغم معرفتها التامة

بالأهوال التي سيتعرضون لها”.

وشددت أمنستي على وجوب أن تعلق الدول الأوربية “تعاونها مع ليبيا في مجال مراقبة الهجرة والحدود، وأن تفتح بدلا من

ذلك ممرات السلامة المطلوبة بإلحاح لآلاف المحتاجين للحماية والعالقين هناك في الوقت الراهن”.

وتمول إيطاليا والاتحاد الأوروبي منذ سنوات خفر السواحل الليبيين ويدربانهم لمنع المهربين من نقل المهاجرين واللاجئين في

قوارب عبر البحر المتوسط إلى أوروبا، فيما لا تزال البلاد غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي في

2011، وتحولت إلى طريق مفضل لعشرات آلاف المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر مخاطرين بحياتهم.

ولطالما نددت وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية تعمل في البحر المتوسط بانتظام بالسياسات الأوروبية

المتعلقة بالإعادة القسرية للمهاجرين إلى ليبيا، حيث يحتجز هؤلاء في ظل ظروف قاسية وصعبة.