مجلس الأمن يدعو مصر والسودان وإثيوبيا إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي

أصدر مجلس الأمن أمس الأربعاء بيانًا رئاسيًا دعا فيه أطراف أزمة سد النهضة، مصر والسودان وإثيوبيا، إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي.

وقال البيان الرئاسي إن “مجلس الأمن ليس جهة الاختصاص في المنازعات الفنية والإدارية حول مصادر المياه والأنهار”.

ودعا مجلس الأمن أطراف سد النهضة إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، مشددا على ضرورة العودة إلى اتفاق المبادئ الموقع في 2015.

وحث مجلس الأمن على انخراط أي مراقبين تدعوهم مصر والسودان وإثيوبيا لدعم مفاوضات سد النهضة وتسهيل حل المسائل الفنية والقانونية، ودفع عملية التفاوض برعاية الاتحاد الأفريقي بروح بناءة وتعاونية.

ورحبت مصر بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن، في إطار مسئولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي، بغرض الانتهاء سريعاً من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول.

وقالت الخارجية المصرية إن البيان الرئاسي لمجلس الأمن شجع المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أية مسائل أخرى عالقة.

وأضافت الخارجية المصرية “ويأتي صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن تأكيداً للأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة، وإدراكاً لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين، ولمسؤوليتهم عن تدارك أي تدهور في الأوضاع ناجم عن عدم إيلاء العناية اللازمة لها”.

وتابعت الخارجية المصرية “هذا، وتؤكد مصر على أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن حول سد النهضة، وعلى ضوء طبيعته الإلزامية، إنما يمثل دفعة هامة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الأفريقي التفاوضي، وهو ما يفرض على أثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن”.

وبدوره رحب السودان بالبيان الرئاسي الذي تم اعتماده بواسطة مجلس الأمن الأربعاء بشأن أزمة سد النهضة، والذي يعكس إهتمام المجلس بهذه المسألة بالغة الأهمية وحرصه على إيجاد حل لها، تلافيًا لتداعياتها على الأمن والسلم في الإقليم.

وأكدت الخارجية السودانية أن اعتماد البيان الرئاسي يجيء ثمرة للجهود والتحركات الدبلوماسية المكثفة التي قامت بها وزارة الخارجية بقيادة الوزيرة مريم الصادق المهدي، كما يعكس مستوى المرونة التي أبداها وفد السودان في التعاطي الإيجابي مع جميع الأطراف المعنية بالتفاوض.

وأعربت الخارجية السودانية عن أملها في أن يدفع اعتماد البيان الأطراف الثلاثة إلى استئناف التفاوض في أقرب الآجال ، وفق منهجية جديدة و إرادة سياسية ملموسة ، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

وجددت الوزارة في هذا الصدد، استعداد السودان للانخراط البنَّاء في أي عملية تقود إلى استئناف التفاوض،  تحت مظلّة الإتحاد  الأفريقي، توصل الأطراف إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة ، وذلك توافقًا مع الفقرة الخامسة من البيان والتي تعطي المراقبين دورًا تيسيريًا في عملية التفاوض.

وانتهزت وزارة الخارجية السودانية هذه السانحة لتعرب عن عميق شكرها وتقديرها لرئيس مجلس الأمن الدولي وكافة اعضائه على تبنيهم لهذا القرار بالإجماع، وهو ما يعكس مدى إدراكهم لأهمية الأمر وصدق التزامهم بصون السلم والأمن الدوليين.