صوت مجلس الأمن اليوم على مشروع قرار يقضي بخروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، حسبما ذكرت سكاى نيوز، كما صوت أيضا بالإجماع على تمديد عمل البعثة الأممية في ليبيا حتى آخر يناير المقبل.
ويذكر أن وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الخميس، قد أكد أن مصر كانت وستظل داعمة للشعب الليبي، وللجهود الدولية والإقليمية المتواصلة لتحقيق طموحاته، مقدرةً جهود مجلس السلم والأمن الأفريقي، ودول جوار ليبيا، والبعثة الأممية للدعم في ليبيا، والمنظمات الإقليمية المختلفة في هذا الصدد.
وشدد وزير الخارجية خلال كلمته بالاجتماع الافتراضي لمجلس السلم والأمن الأفريقي حول ليبيا على حتمية الخروج غير المشروط والمتزامن والمنسق لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب دون استثناء، بما يتماشى مع المقررات الدولية في هذا الشأن، ودعم مهمة لجنة 5+5 العسكرية المشتركة في هذا الخصوص.
وأكد وزير الخارجية ضرورة تجديد الالتزام والدعم لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك ما نص عليه بشأن تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب، والسير قُدماً نحو الانتهاء من إجراءات مراجعة وتنقيح الاتفاقية الأفريقية لمكافحة الارتزاق في أفريقيا، حث الدول المُصدرة للمقاتلين والمرتزقة لاستعادة من جلبتهم من مناطق أخرى، والمتابعة الأمنية اللصيقة للعناصر الأشد خطورة، مع معاقبة داعمي المرتزقة ومستخدميهم ومن يُيَسرون عبورهم وانتقالهم بين مختلف الدول.
ودعا وزير الخارجية إلى ضرورة تعزيز التعاون المشترك على المستوى القاري لتتبع حركة المرتزقة وأنشطتهم، ووضع آليات للتتبع وتبادل المعلومات، وسن أو تعديل التشريعات الجنائية الداخلية بما يتلاءم مع مكافحة هذا الخطر، وضرورة إسهام المجتمع الدولي في دعم برامج إدماج وإعادة تأهيل العناصر المنخرطة في المجموعات المسلحة بعد تسريحهم، ووضع البرامج المُلائمة لنزع الأسلحة الموجودة بحوزتهم، اتساقاً مع مبادرة إسكات البنادق التابعة للاتحاد الأفريقي، وبما يوفر الإطار المناسب للتعامل مع ظاهرة المرتزقة.
وأشاد وزير الخارجية في هذا الصدد بالجهود المبذولة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لدعم تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا الشقيقة، وهي المساعي التي نأمل بإخلاص أن تفضي إلى استعادة ليبيا لأمنها ووحدتها وسيادتها، وأن تعود إلى الليبيين، بما يحقق تطلعاتهم المشروعة في الانطلاق نحو مستقبل أفضل.
فيما وافق أعضاء مجلس الامن الدولي، مساء اليوم الخميس، بالإجماع على قرار يقضى بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا حتى 30 يناير 2022، وذلك بعدما خلافات بين القوى الكبرى بشأن مهمة البعثة التى كانت ستنتهى اليوم إذا لم تمدد مهمتها.
وبحسب تلفزيون الوسط الليبى فإن بريطانيا وأيرلندا الشمالية قدما مشروع قرار لمجلس الأمن لتمديد عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، حتى سبتمبر 2022، لأن الحالة فى ليبيا لا تزال «تشكل تهديدًا للسلام والأمن الدوليين»، وفق نص مشروع القرار.
ويطالب مشروع القرار بأن تتولى البعثة تعزيز عملية سياسية وحوار أمنى واقتصادى شاملين للجميع، والمساعدة على توطيد الترتيبات التى اتخذتها الحكومة الليبية فيما يتعلق بالحوكمة والأمن والشؤون الاقتصادية، مع تقديم الدعم المناسب لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
كذلك يكون من مهمة البعثة دعم المراحل اللاحقة من العملية الانتقالية الليبية، بما فى ذلك العملية الدستورية وتنظيم الانتخابات وتنفيذ خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، مع تنفيذ عملية مصالحة وطنية شاملة للجميع.