أصدر قاض فدرالي أميركي حكما أبطل بموجبه سياسة اللجوء التي فرضتها إدارة الرئيس جو بايدن قبل أكثر من شهرين، رافضا المبدأ الذي اعتمدته الإدارة من أجل وقف تدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية.
واعتبر القاضي جون تايغار من المحكمة الفدرالية في سان فرانسيسكو، الثلاثاء، أن السياسة التي تجبر المهاجرين على التقدم بطلبات لجوء من بلدانهم أو بلدان العبور من أجل الحصول على قبول في الولايات المتحدة «غير قانونية».
وفرضت إدارة بايدن منذ أكثر من شهرين سياسة تعاقب المهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني برفض طلبات اللجوء التي يتقدمون بها، في حين تقبل النظر في طلبات من يحصلون على مواعيد لطلب اللجوء قبل دخولهم الأراضي الاميركية.
وقد يجبر هذا القرار القضائي السلطات الأميركية على قبول طلبات لجوء المهاجرين الذين دخلوا البلاد، الأمر الذي سيؤدي إلى موجة تدفق جديدة للمهاجرين من المكسيك بعد انخفاض في الشهرين الماضيين.
لكن القاضي تايغار علّق حكمه لمدة 14 يوما كي يمنح إدارة بايدن وقتا لاستئنافه.
وأعلنت وزارة العدل أنها سوف تستأنف الحكم الذي تراه مخالفا لاقتناعاتها، مشيرة إلى أنها ستسعى في غضون ذلك إلى إرجاء تطبيق قرار تايغار لأطول فترة ممكنة.
وقالت الوزارة في بيان إن القواعد التي وضعتها إدارة بايدن في مايو (أيار) هي «ممارسة قانونية للسلطة الواسعة التي منحها إياها قانون الهجرة».
وجاء الحكم في دعوى أقامتها منظمات مناصرة للمهاجرين مباشرة بعد إعلان إدارة بايدن في 16 مايو عن الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى وقف تدفق نحو 200 ألف مهاجر عبر الحدود الجنوبية شهريا.
وقالت المنظمات إن سياسة بايدن تفترض عدم أهلية مهاجرين لطلب اللجوء مباشرة عند الحدود، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.