اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، مجلس
الإدارة والمجلس الاستشاري لغرفة تجارة دبي، إحدى غرف تجارة دبي الثلاث، بعد الهيكلة الجديدة، ضمن مقاربة تهدف إلى
تمكين دور الغرفة في القيام بمهامها الرئيسية الساعية إلى تعزيز وترسيخ موقع دبي كعاصمة للمال والأعمال في
المنطقة، وتمثيل ودعم وحماية مصالح الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها، والارتقاء ببيئة الأعمال في دبي وتعزيز سمعتها
بوصفها الأكثر جذباً إقليمياً ودولياً في المنطقة، وتوفير الدعم الفني واللوجستي والتشريعي والتمكيني للشركات ورواد
الأعمال.
كما اعتمد سموه إنشاء مجلس استشاري لغرفة تجارة دبي، بحيث تتلخص مهمته في تقديم الدعم والتوجيه والتمكين، فنيا
ولوجستيا وتشريعياً، لتسهيل عمل أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومساعدتهم على ترجمة مهام ومسؤوليات الغرفة والقيام
بدورها على أكمل وجه.
وسيكون هناك مجلس استشاري ملحق بكل غرفة من غرف دبي الثلاث، ضمن الهيكلة الجديدة، بحيث يتلخص دور المجالس
الاستشارية في التمثيل الكامل والتمكين الفعال لقطاعات الأعمال في دبي، وتقديم الدعم والمشورة لمجالس إدارة الغرف
من خلال توفير الخبرة في موضوعات أعمالها الرئيسية، إلى جانب نقل احتياجات القطاعات الاقتصادية لضمان إدراجها في
التوصيات المقدمة إلى مجالس إدارة الغرف، ودعم الغرف باقتراح الحلول الأهم القضايا والموضوعات المطروحة.
ويضم أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دبي معالي عبد العزيز الغرير، رئيساً للغرفة، وعضوية كل من عمر عبدالله الفطيم، وخالد
جمعة الماجد، وبطي سعيد الكندي، والدكتورة رجاء عيسى القرق، وماجد حمد رحمة الشامسي، والدكتورة أمينة عبدالواحد
الرستماني، وفيصل جمعة بلهول، وباتريك شلهوب، وهند محمد بن خرباش، و محمد عبدالغفار حسين، و شهاب محمد قرقاش،
وطارق حسين خانصاحب، وسعيد سيف الغرير، وهشام عبدالله الشيراوي.
كما يضم المجلس الاستشاري لغرفة تجارة دبي كل من عبدالله أحمد الموسى، وعلي عبدالله الشعفار، والدكتور طارق حميد
الطاير، وعبدالله محمد النابودة، ومحمد خلف الحبتور، وبطي عبيد بطي الملا، ويحيى بن سعيد آل لوتاه، وصوفيا عبدالله صالح،
وعبدالله الحثبور، وإبراهيم أحمد العباس، وخالد جاسم بن كلبان، وأسامة إبراهيم صديقي، وعبدالفتاح منصور شرف، وهاني
راشد اليتيم، ومحمد بن زعل، وخالد خليفة جمعة النابودة، وأحمد بن عيسى السركال، ومحمد عبدالعزيز باقر، وسيف بالحصا،
ومشعل كانو، والدكتور أحمد حسن بن الشيخ، ومروان الرستماني، وطارق أحمد باقر، وعصام التميمي، وعبدالعزيز محمد
الشعفار، وإقبال يوسف حبيب اليوسف، وبدر عبدالله الجزيري، وراشد الأنصاري، وهند حبيب الملا، وأحمد سعيد باليوحه، وأمل
محمد المري، وجمال الشعفار، ومحمد مطر الفلاسي.
وقال معالي عبدالعزيز الغرير رئيس غرفة تجارة دبي إن المهام التي تقوم بها الغرفة من خلال رؤية استراتيجية تكاملية، مع
غرفة دبي العالمية، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وبما يعكس التوجهات الجديدة لإعادة هيكلة حكومة دبي، تهدف إلى
تدشين مرحلة جديدة في مسيرة دبي التنموية، تقوم على مضاعفة الجهود، وتسريع الإنجاز، ورفع مستوى الكفاءة في الأداء،
وخلق بيئة إجرائية وتشريعية مرنة تدعم بيئة الأعمال في الإمارة
.
وأشار إلى أن دور غرفة تجارة دبي سيكون المساهمة في تحقيق نقلة نوعية في مجتمع الأعمال بدبي، بحيث يتمتع بأعلى
مستويات التنافسية والإنتاجية في المنطقة.
وأضاف معاليه: “علينا أن نحشد كل خبراتنا وإمكاناتنا والبناء على إرثنا في قطاع الأعمال لتعزيز موقع دبي على خارطة المراكز
التجارية الأكثر جذباً في العالم، وترسيخ سمعتها كلاعب ومحرك اقتصادي رئيس، ومختبر لكل الأفكار المبتكرة والتجارب
الاقتصادية والاستثمارية الرائدة”.
وتشمل مهام غرفة تجارة دبي: تمثيل ودعم وحماية مصالح كافة الشركات التي تتخذ دبي مقراً لها؛ والعمل كحلقة وصل بين
شركات دبي وحكومة دبي لنقل مقترحات الفرص والحلول بهدف الارتقاء ببيئة الأعمال في دبي؛ والترويج لاستقطاب
الاستثمارات وإنشاء الشركات في دبي بالتنسيق مع الغرف الأخرى؛ وتشكيل فرق العمل المتخصصة لتقديم الدعم والحلول
المبتكرة للشركات في دبي في مجالات التسويق وبناء القدرات وغيرها؛ وتقديم النُّصح والدعم إلى أعضاء الغرفة وإرشادهم
في ما يتعلق بالإجراءات والمعلومات لحماية حقوقهم وتطوير أعمالهم.
كما تشمل مهام الغرفة تعزيز مكانة الإمارة والغرفة إقليمياً وعالمياً من خلال المعارض والمؤتمرات والفعاليات ذات الصِّلة
بالجوانب الاقتصادية في الإمارة أو خارجها؛ وتوثيق أواصر التعاون والروابط التجارية مع الاتحادات والغُرف والهيئات المشابهة؛
علاوة على تزويد رواد الأعمال والشركات والجهات بالبيانات والمعلومات الشاملة حول الشركات وبيئة الأعمال في دبي؛
بالإضافة إلى توفير بيئة أعمال محفّزة وجاذبة من خلال إنشاء ودعم مجموعات ومجالس الأعمال في دبي حسب القطاعات
والدول؛ وتقديم الدعم المالي والإداري للغرف الأخرى وتولي مهامهم التشغيلية.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أقرّ في مارس الماضي إعادة هيكلة غرفة تجارة دبي وتشكيل ثلاث
غرف للإمارة، تشمل: غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي العالمية، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، بما يشمل حوكمة الغرف وتحديد
أطر عملها ومهامها وفق مقاربة تكاملية، تسعى إلى ترسيخ دور غرفة دبي، المظلة التأسيسية، في تمكين مجتمع الأعمال
بدبي، ودعم القطاعات الاقتصادية التقليدية والمساهمة الفاعلة في تحفيز تجارة دبي الخارجية وتوسيع مداها، ودعم مصالح
الشركات الإقليمية والعالمية التي تتخذ من دبي مقراً لها، وتطوير قطاعات الاقتصاد الرقمي الجديد وخلق فرص استثمارية
جديدة فيه، والدفع نحو التحول الرقمي الشامل.
ومن شأن الهيكلة الجديدة لغرفة تجارة دبي، وتوزيع نطاق مهامها وأدوارها ضمن ثلاث غرف أن يعمل على حشد الجهود
وتوجيهها في إطار تخصص كل غرفة، بما يسهم في تعزيز أداء الغرف وتوجيه طاقاتها بفعالية وكفاءة، للعمل على ترسيخ
تنافسية دبي الاقتصادية، وتعزيز موقعها كمركز اقتصادي عالمي، وبيئة مرنة مفتوحة على الابتكار والتطوير واجتذاب
المواهب والخبرات والاستثمارات من كل أنحاء العالم.
هذا وتم تأسيس مجلس غرف تجارة دبي، لتحقيق التكامل والتنسيق بين الغرف الثلاث في إطار تخصصات ومهام كل منها،
ولتوفير الدعم الفني واللوجستي والإجرائي والتشريعي لها، والمساهمة في وضع الخطط والسياسات بما يكفل تعزيز الدور
التمكيني لغرفة تجارة دبي والغرف المنضوية تحتها.
وكانت غرفة تجارة وصناعة دبي قد تأسست في العام 1965، حيث استهلّت أنشطتها من خلال 450 عضواً يديرهم مجلس إدارة
يتكون من 12 عضواً. وبحلول العام 2020، بلغ عدد أعضاء الغرفة أكثر من 245 ألفاً، ممثلين عن مختلف القطاعات الاقتصادية،
كما تشرف على 23 مجموعة أعمال، و41 مجلس أعمال ممثلة لدولها.
وخلال أكثر من نصف قرن من تأسيسها، تحولت إلى أكبر وأهم غرف التجارة والصناعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،
وحققت على مدى عقود إنجازات استثنائية ساهمت في تنمية القطاع الاقتصادي بإمارة دبي، وفي دعم مجتمع الأعمال فيها،
وتعزيز القدرة التنافسية للشركات والمؤسسات ودعم القطاع الخاص، والدفع بمسيرة التنمية الشاملة في الإمارة بناء مكانتها
كمركز مالي ذي آفاق عالمية، وعاصمة أعمال في المنطقة.