أعلن المستشار الأمني لرئيس الحكومة العراقية قاسم الأعرجي مساء الأحد أن تاريخ 30 أيلول/سبتمبر لا يشكّل انتهاء المهلة المحدّدة للمجموعات العراقية المقرّبة من إيران لتسليم سلاحها للدولة، على عكس ما كان يكرّره المسؤولون منذ أشهر، من دون إعطاء تفسير لذلك.
وجاء ذلك بعد تأكيد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي لوسائل إعلام محلية الجمعة أن 30 أيلول/سبتمبر “هو موعد انتهاء وجود قوات التحالف الدولي، وليست مهلة للفصائل المسلحة”، مضيفا “ربما البعض يخلط”.
استهداف ناقلة نفط قبالة السعودية
وكان هذا المتحدث نفسه قال في مؤتمر صحافي عقده في 29 حزيران/يونيو وحضرته وكالة فرانس برس “جميع الجماعات المسلحة أُبلغت بتاريخ محدّد يمثّل وضع حدّ لهذا الملف (…) وهو 30 أيلول/سبتمبر الذي ينتهي كذلك فيه وجود التحالف الدولي”.
وأضاف “بعد هذا التاريخ، سيكون كلّ السلاح خارج إطار الدولة خاضعا للمعالجة القانونية”.
وبدا واضحا أن هناك تعقيدات جمّة تحيط بهذا الملف في بلد يخضع لضغوط من إيران ومن الولايات المتحدة الماضيتين في حرب مدمّرة بينهما منذ قرابة ستة أشهر، ووسط تمسّك ثلاثة فصائل نافذة بسلاحها.
وقال مصدر حكومي لوكالة فرانس برس “الوضع في غاية التعقيد”، موضحا “هناك إصرار حكومي على إنهاء ملف السلاح، وفي المقابل هناك إصرار من قيادات الفصائل بالاحتفاظ بالسلاح لأنهم يعتقدون أن نزعه يخدم إسرائيل والولايات المتحدة”.
