أكد وكيل وزارة الموارد المائية والري في مصر رجب عبد العظيم، أنه تم وضع خطة لتأمين احتياجات مصر المائية حتى عام 2050.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن “وزارة الري عملت منذ 2017 لحل مشكلات كانت موجودة، منها العجز المائي، الذي تم التغلب عليه بإنشاء 100 محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي، بالإضافة إلى الحد من المحاصيل الشرهة في استخدام المياه كالأرز والقصب”، لافتا إلى أن “هناك اجتماعات دورية مكثفة بين وزارتي الري والزراعة لمناقشة توفير احتياجات مياه الشرب في إطار تنسق متكامل لمواجهة التحديات”.
وأوضح وكيل الوزارة، أن “الوزارة استعرضت في عام 2016 التحديات المائية”، وأنه تم وضع استراتيجية مائية مكونة من أربعة محاور، هي تنمية الموارد المائية، وترشيد استهلاك المياه، وتحسين نوعية المياه والصرف الزراعي، وتهيئة البيئة المناسبة لتطبيق الاستراتيجية المائية، منها توفير المعلومات وتحسين المناخ التشريعي”، موضحا أن التغيرات المناخية كانت تحديا كبيرا عملت عليه الوزارة، واستطاعت تنفيذ مشروعات بـ10 مليارات جنيه.
وكشف عبد العظيم، أن “الوزارة تتابع ملف إدارة المياه يوميا واحتياجات كل محافظة”، لافتا إلى “البدء في المشروع القومي لتأهيل الترع، والوزارة مستمرة في تحديث خططها لمواجهة التحديات المائية حاليا ومستقبلا”.
على الجانب الآخر، قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي، السبت، إن سد النهضة الإثيوبي يعاني من عيوب جسيمة بعضها معلن وبعضها غير معلن.
وأضاف أن بلاده جاهزة للتعامل مع أي طارئ يخص قطاع المياه، مذكرا بمخاطر سد النهضة في هذا الصدد.
وحملت تصريحات وزير الري المصري خلال حوار مفتوح نظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رسالة طمأنة للمصريين، حيث قال: إن الدولة لديها رسالة مطمئنة للشعب المصري، تتمثل في قدرة الدولة على انتزاع حقوقها كاملة، إذا فشلت طرق التفاوض التي لم نزل نتمسك بها.
وتابع الوزير المصري: “من حق الشعب الإثيوبي أن يبني مشروعات، ومن حق المصريين أن يحافظوا على حقهم في مصدر الحياة”.
وأشار الوزير إلى أن “سد النهضة به عيوب جسيمة تم إعلانها وعيوب لم تعلن”، من دون الإفصاح عن تلك العيوب، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء المصرية (أ ش أ).
وتنفي إثيوبيا وجود عيوب في السد وتؤكد أنه يحقق حماية لسدود السودان ويعزز التكامل بين أديس أبابا والخرطوم والقاهرة.
واستعرض عبدالعاطي الموقف المائي المصري وحجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر وعلى رأسها محدودية الموارد المائية المتاحة، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة.
وقال إن “وزارة الري تؤمن المياه للمواطنين وتقوم بإدارتها حتى وهي قطرة مياه، حيث تحدد عن طريق الأقمار الاصطناعية أماكن سقوط الأمطار على سبيل المثال وكيف ستتحرك إلى السدود للاستفادة القصوى من كل قطرة مياه”، بالإضافة إلى “إدارة الموارد المائية من خارج مصر” لضمان الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه وعدم إهدارها لسد الفجوة المائية.