دخل الاتحاد الأوروبي وروسيا الثلاثاء في مواجهة مفتوحة مع الإعلان عن التحضير لعقوبات أوروبية للدفاع عن الحقوق
الأساسية في روسيا وتشدد الكرملين حيال المعارضة المتهمة بـ”الخيانة”.
وأعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه سيقترح على قادة التكتل فرض عقوبات جديدة على روسيا بعدما رفضت
موسكو محاولاته الساعية إلى التعاون خلال زيارته الرسمية الأخيرة.
من جهته، اتّهم الكرملين مقرّبين من المعارض المحتجز أليكسي نافالني بـ”الخيانة” لأنهم ناقشوا فرض عقوبات على روسيا
مع ممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي. واعتبر الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أنه من المناسب سنّ تشريعات تعتبر
الدعوات الى فرض عقوبات ضد روسيا، “أعمالا إجرامية”.
وقال رئيس الدوما، مجلس النواب الروسي، فياتشيسلاف فولودين إن مشروع قانون في هذا الصدد يجري إعداده. وأضاف
بيسكوف “من الواضح أن مثل هذه المبادرة ستحظى بدعم واسع”.
وقال بوريل أمام البرلمان الأوروبي أثناء جلسة عامة إن “الحكومة الروسية تسير على طريق السلطوية وتظهر بلا رحمة في
قضية نافالني”.
وأوضح للنواب الأوروبيين أن “زيارتي إلى موسكو كان لديها هدف مزدوج: عرض موقف الاتحاد الأوروبي بشأن قضية نافالني
ورؤية ما إذا كانت السلطات الروسية تريد قلب التوجه السلبي في علاقاتنا”.
وتابع “الجواب كان لا” مضيفاً أن المسؤولين الروس “غير مهتمين بما إذا واصلنا التمسك بالدفاع عن حقوق الإنسان. إذاً لا يمكننا أن نسكت”.
وطردت موسكو ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين – ألماني وبولندي وسويدي – أثناء زيارة بوريل ولم يُسمح لهذا الأخير بلقاء نافالني
بعد أن أعرب عن رغبته بذلك للسلطات الروسية. ورداً على ذلك، قررت الدول الثلاث المعنية طرد دبلوماسي روسي.
وندّد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بـ”السلوك العدائي” لروسيا أثناء زيارة بوريل. وأكد أن “الاتحاد الأوروبي لن يسمح
بترهيبه”، وذلك خلال لقاء مع رئيس الوزراء الأوكراني في بروكسل.
وأعلن ميشال رغبته في التوجه إلى أوكرانيا وجورجيا في آذار/مارس لإبداء دعم الاتحاد إلى هذين البلدين اللذين ينددان بانتهاك
روسيا لوحدة أراضيهما.