اختتمت أعمال قمة “تمويل الاقتصاديات الأفريقية” بالعاصمة الفرنسية (باريس)، بمشاركة وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت ل. يلين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزعماء والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورؤساء حكومات الدول الأفريقية والمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيفا ورئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هويار، ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والبنك الأوروبى للإنشاء والتنمية، وعدد من مسئولى الدول الأوروبية ومجموعة السبع الصناعية الكبيرى ومجموعة العشرين ومنظمة التجارة العالمية والبنك الأفريقى للتنمية .
وفيما يلي نص كلمة وزير الخزانة الأمريكية والتي جاءت كالتالي:
يسعدني أن أنضم إليكم اليوم بالنيابة عن الرئيس بايدن.
إن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الدول الأفريقية للتعافي من هذا الوباء، ويشمل ذلك المساعدة في حشد التمويل اللازم لدفع ثمن اللقاحات والوفاء بالتزامات الديون ودعم التنمية الاقتصادية.
لقد أحرزنا تقدما بالفعل، ولكن ينبغي القيام بالمزيد معا لضمان انتعاش اقتصادي دائم في أفريقيا.
يجب أن يكون إنهاء الوباء على رأس أولوياتنا. ويجب أن نتشارك في توفير اللقاحات والتمويل والعلاجات على أوسع نطاق ممكن. لقد خصصت الولايات المتحدة 4 مليارات دولار لمرفق كوفاكس لتمويل الوصول إلى اللقاح على مستوى العالم، ونحث البلدان الأخرى على زيادة دعمها.
يحد عبء الديون المرتفع والمتزايد في بعض الاقتصادات الأفريقية من قدرتها على الاستجابة للأزمة. وقد يشكل الإطار المشترك لمجموعة العشرين أداة مفيدة لتلك البلدان التي تواجه تحديات ديون كبيرة. ويتطلب نجاح هذه الأداة التنفيذ الكامل والشفاف من قبل كافة الدائنين، وكذلك التنسيق بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن ندعم الاستثمارات الأفريقية من أجل الانتعاش المستدام والأخضر. ويجب أن نستغل هذه الفرصة لتسهيل التحولات الهيكلية، مما يساعد على جعل الاقتصادات الأفريقية أكثر شمولية ومرونة في مواجهة الصدمات المستقبلية، بما في ذلك تلك المتعلقة بتغير المناخ. ونعمل أيضا على تعزيز قدرة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي على زيادة الدعم للاقتصادات الأشد فقرا.
قد يشكل التخصيص الجديد لحقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي جزءا مهما من هذه الحزمة الأوسع من الدعم الدولي.
ويجب أن يترافق التخصيص مع تعزيز للشفافية والمساءلة حول استخدام حقوق السحب الخاصة، فضلا عن المشورة الواضحة من صندوق النقد الدولي، بحيث تقرر البلدان أفضل طريقة لاستخدام حقوق السحب الخاصة الخاصة بها لمكافحة الأزمة واستعادة الاستقرار الاقتصادي.
نحن نؤيد بشدة استكشاف السبيل الذي يمكن الاقتصادات الكبرى من توجيه حقوق السحب الخاصة لتضخيم الدعم للبلدان منخفضة الدخل، بما في ذلك عن طريق إقراض حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي للحد من الفقر والنمو ووسائل أخرى قد توفر تمويلا صحيا منخفض التكلفة وتعزز التعافي الأخضر.
وأخيرا، سيتعين على البلدان الأفريقية أيضا التركيز على تعبئة الموارد المحلية والتمويل الخاص وإصلاح مناخ الاستثمار للمساعدة في إعادة البناء بشكل أكثر استدامة.
يتطلب تحقيق أهدافنا المشتركة من أجل أن تكون إفريقيا مرنة ومزدهرة تعاونا دوليا قويا وشعورا مشتركا بالالتزام. أتطلع إلى العمل مع شركائنا الأفارقة ومجموعة العشرين والشركاء الدوليين الآخرين لدفع أولوياتنا المشتركة قدما.