في وقت تأكد فيه أن مفاوضات فيينا لن تتوصل إلى نتائج خلال الأسابيع القليلة المتبقة من حياة حكومة الرئيس حسن روحاني،
وذلك لأن وزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، قد ترك الأمر لحكومة الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي، أعلن نيد برايس
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، أن الولايات المتحدة لن تفرض مهلة نهائية بشأن جولة سابعة من المحادثات
مع إيران لإحياء الاتفاق النووي المبرم في عام 2015. واعتبر المسؤول الأميركي أن طهران وحدها هي التي يمكنها أن تحدد موعد استئناف المحادثات.
كما أضاف أن بلاده لن تفرض مهلة نهائية بشأن هذه المحادثات، وذلك لأنها متأكدة من أن ما تحرزه إيران من تقدم نووي بمرور
الوقت سيكون له تأثير على وجهة نظرها بشأن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، أي الاتفاق النووي.
رئيسي سيكمل مشوار التفاوض
جاء ذلك بعد أيام قليلة، من تأكيد ظريف، في رسالة مرفقة بالتقرير الثاني والعشرين والأخير، المقدم من قبل وزارة الخارجية
الإيرانية إلى البرلمان حول الإتفاق النووي، أنه وفي المفاوضات الحالية التي أجرتها حكومة حسن روحاني، تم الاقتراب من
التوصل إلى “إطار اتفاق محتمل لرفع العقوبات”.
وشددت الخارجية الإيرانية على أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فإن مستوى تخصيب اليورانيوم في إيران سينخفض إلى “3.67%
كحد أقصى”، كما سيُسمح لإيران فقط باستخدام كحد أقصى 6104 أجهزة طرد مركزي من طراز IR 1 (الجيل القديم)، فيما ينبغي استعادة أجهزة الطرد المركزي المتقدمة إلى المخازن.
فيما يظهر التقرير الجديد لوزير الخارجية الإيراني إلى البرلمان، أن مصير المحادثات والعقوبات قد ترك لحكومة الرئيس المقبل إبراهيم رئيسي.
بايدن يبحث عن بدائل
بالمقابل، ألمحت التقارير إلى أن فريق الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد بدأ على ما يبدو بدراسة احتمال عدم العودة إلى الاتفاق
النووي، وذلك مع استمرار بعض الصعوبات التي لم يجد لها المفاوضون حلا رغم مرور 6 جولات من المحادثات النووية في فيينا
بين إيران ودول الغرب، وفيما لا يزال موعد الجولة السابعة غير محدد.
فقد أفاد مصدر مطلع لوكالة بلومبيرغ، الأسبوع الماضي، بأن الإدارة الأميركية تنظر فعليا في فشل تلك المحادثات، وتفكر
ببدائل، لاسيما بعد أن تضاءلت الآمال في العودة السريعة لإحياء لاتفاق الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترمب، وتفاقم
الجمود بسبب التقدم التكنولوجي الذي أحرزته إيران على صعيد التخصيب، فضلا عن انتخاب رئيس جديد متشدد، ما أثار الشكوك
حول ما إذا كانت الاتفاقية التي تم التوصل إليها عام 2015 ستكون كافية لتقييد طموحات البلاد النووية بعد الآن.
جولات مباشرة وغير مباشرة
يشار إلى أن حكومة روحاني كانت خاضت مع الدول المتبقية في الاتفاق النووي، بما في ذلك بريطانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا
والصين بشكل مباشر والولايات المتحدة المنسحبة من الاتفاق بشكل غير مباشر، جهوداً دبلوماسية دقيقة وحساسة لإحياء
الإتفاق النووي بالكامل خلال الجولات الست من محادثات إحياء في فيينا.
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في 29 يوليو إن علي خامنئي نفسه يجب أن يقرر ما إذا كان سيحل الخلافات
المتبقية في محادثات فيينا.
إلى ذلك، علّقت إيران عمل المفتشين الدوليين التابعين لوكالة الطاقة الذرية، كما لم تسلم جوابا الأسبوع الماضي عقب انتهاء
الاتفاقية المؤقتة إلى الوكالة، على الرغم من إعلانها أنها تدرس المسألة.
كما لا يزال موعد الجولة السابعة غامضا وغير محدد، وسط دعوات من كافة الدول المعنية بالمفاوضات الدولية إلى عدم إضاعة
الوقت.