صوّت مجلس النواب الأمريكي أمس الخميس على تعليق وضعية “الدولة الأولى بالرعاية” مع روسيا في مجال التجارة، مضيقا الخناق الغربي على الاقتصاد الروسي بعد العملية العسكرية في أوكرانيا.
ومن المتوقع أن يصادق مجلس الشيوخ بسرعة على التشريع، الذي يشمل أيضا بيلاروسيا حليفة موسكو، ما يتيح للرئيس جو بايدن زيادة الرسوم الجمركية على الواردات من كلا البلدين.
وقال زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر “أعضاء مجلس الشيوخ والبيت الأبيض عملوا معا لأسابيع على صياغة مشروع قانون قوي وفعال من شأنه أن يكون أشد إيلاما على روسيا بوتين، ومقبولا لدى حلفائنا الأوروبيين”.
وأضاف “حتى الآن، لا يزال الحزبان الديمقراطي والجمهوري متحدين في توجيه رسالة واضحة الى بوتين: العنف غير الإنساني الذي يمارسه ضد الشعب الأوكراني سيكون ثمنه باهظا، والخطوة التي اتخذها مجلس النواب اليوم هي طريقة أخرى عملنا عليها وتحققت”.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تجر العقوبات روسيا إلى “ركود عميق” هذا العام.
وحض مجلس النواب أيضا الممثل التجاري الأمريكي على استخدام صوت واشنطن وتأثيرها من أجل الضغط لتعليق عضوية روسيا وبيلاروسيا في منظمة التجارة العالمية.
ويمنح مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب بايدن سلطة استعادة العلاقات التجارية الطبيعية “إذا أوقفت هذه الدول أعمالها العسكرية في أوكرانيا وتم استيفاء شروط معينة أخرى”.
وقال شومر إنه يتوقع أن تحظى الخطوة بـ “دعم واسع من الحزبين” في مجلس الشيوخ، وتعهد العمل على ذلك.
وتتمتع الولايات المتحدة حاليا بعلاقات تجارية طبيعية مع غالبية الدول باستثناء كوبا وكوريا الشمالية.