فرضت الخزانة الأمريكية، الجمعة، عقوبات جديدة على 22 شخصا على صلة بالانقلاب العسكري في ميانمار.
وقالت الوزارة في بيان إن “من بين الأفراد الذين صدرت بحقهم عقوبات اليوم 7 أعضاء بارزين في جيش ميانمار، الذي يواصل استخدام القوة المميتة ضد الشعب، بما في ذلك الأطفال وأفراد الأقليات العرقية”.
وأضافت أن الـ15 الآخرين “هم أزواج أو أبناء بالغين لمسؤولين عسكريين كبار، فرضت عليهم عقوبات سابقا، وساهمت شبكاتهم المالية في تحقيق مكاسب غير مشروعة للمسؤولين العسكريين”.
وفي البيان ذاته، قال مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أندريا جاكي، إن “قمع الجيش للديمقراطية وحملة العنف الوحشي ضد شعب ميانمار أمر غير مقبول”.
وأكد أن إجراء اليوم “يوضح أن الولايات المتحدة ستستمر في فرض عقوبات متزايدة على جيش ميانمار، وتعزيز محاسبة المسؤولين عن الانقلاب العسكري والعنف المستمر”.
وفي بيان منفصل، أدرجت وزارة التجارة الأمريكية، الجمعة، 4 كيانات على القائمة السوداء، لدعمها جيش ميانمار.
ومطلع فبراير 2021، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.
وحسب الأمم المتحدة، فقد قُتل ما لا يقل عن 872 امرأة وطفلا ورجلا غير مسلحين في جميع أنحاء ميانمار منذ الانقلاب، بينما أصيب آلاف آخرون.
وفيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية على أشخاص إيرانيين، أعلنت الخزانة الأمريكية، الجمعة، رفع عقوباتها عن 3 مواطنين إيرانيين.
وأكد متحدث باسم الوزارة ـ لم يتم تسميته ـ أن رفع العقوبات “لا يعكس تغييرا في سياسة عقوبات الحكومة الأمريكية تجاه إيران، وليس له علاقة بالمفاوضات الجارية بشأن إعادة امتثال الولايات المتحدة وإيران للاتفاق النووي في فيينا”، حسبما نقل موقع “يو إس نيوز” الأمريكي.
وأوضح المتحدث أن الإيرانيين الذين تم شطب أسمائهم من قائمة العقوبات، هم: بهزاد فردوس، ومهرزاد فردوس، ومحمد رضا دزفوليان.
وفي 2015، وقعت إيران الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا، قبل أن تنسحب منه في 2018 إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب (2017-2021).
وفي 12 يونيو/حزيران الجاري، استؤنفت في فيينا جولة سادسة من مفاوضات انطلقت في أبريل/ نيسان الماضي، لإحياء الاتفاق النووي.
ويفرض هذا الاتفاق قيودا على برنامج إيران النووي، مقابل رفع عقوبات اقتصادية دولية عنها.