وزارة الخزانة الأمريكية : التبادل التجاري بين الصين وأميركا يرتفع إلى 690 مليار دولار

قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إن فك ارتباط اقتصادي الصين وواشنطن سيزعزع الاستقرار العالمي.

وأوضحت يلين أن فك الارتباط الاقتصادي بين الصين وواشنطن عملية شبه مستحيلة.

وتحاول وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، خلال زيارة إلى الصين تهدئة علاقة متوترة بشكل متزايد بين البلدين، إذ لا يزال أكبر اقتصادين في العالم مرتبطين ارتباطا وثيقا ولكن تظهر بعض العلامات على ضعف هذا الارتباط في المستقبل.

وتجتمع يلين اليوم الجمعة مع كبار المسؤولين الصينيين، متعهدة بالسعي إلى “منافسة صحية” مع بكين، فيما تهيمن مواجهة بين القوتين الاقتصاديتين بشأن قيود تصدير التكنولوجيا الأميركية وقيود مزمعة على الاستثمار على عناوين الأخبار.

وعلى الرغم من حديث عن انفصال اقتصادي بين الولايات المتحدة والصين، تظهر أحدث البيانات علاقة تجارية قوية بالأساس انتعشت في عام 2022 بعد خمس سنوات شهدت اضطرابات ناجمة عن حرب تجارية وجائحة فيروس كورونا.

وسجلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين رقما قياسيا العام الماضي بلغ 690 مليار دولار مع ارتفاع الطلب الأميركي على السلع الاستهلاكية الصينية، ونمو طلب بكين على المنتجات الزراعية والطاقة الأميركية.

وكان حجم التجارة بين البلدين قد تراجع بعد عام 2018، عندما فرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب رسوما جمركية تصل إلى 25% على واردات صينية قيمتها نحو 370 مليار دولار، ولكن التجارة بدأت في الانتعاش خلال التعافي من جائحة كوفيد في عام 2021.

وقال مايكل هارت رئيس غرفة التجارة الأميركية في الصين “أعتقد أنه من المهم أن يدرك الناس أن الأعمال والسياسة أمران منفصلان”.

ومع ذلك، فإن وتيرة هذا العام أبطأ بشكل ملحوظ، إذ تشير بيانات مكتب الإحصاء الأميركي إلى انخفاض التدفقات التجارية في الاتجاهين حتى نهاية مايو/أيار بمقدار 52 مليار دولار، أو 18%، مقارنة بالأشهر الخمسة الأولى من عام 2022.

وشهدت التجارة بين البلدين بعض التحولات الكبيرة في السنوات الماضية، إذ نأت الصين عن شراء الطائرات والآلات مع زيادة واردات السلع الزراعية والطاقة وأشباه الموصلات ومعدات تصنيع الرقائق.

وهذه الأخيرة معرضة بشكل خاص لقيود تصدير أميركية، وهي مسألة من المتوقع أن تتم مناقشتها خلال اجتماعات يلين في بكين.

ومن المسائل الشائكة التي جاءت قبيل الزيارة أيضا تحرك الصين للرد بفرض قيود على تصدير الجاليوم والجرمانيوم، وهما معدنان يستخدمان على نطاق واسع في صناعة أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية، مما يهدد بحدوث اضطرابات جديدة في سلاسل التوريد.